ذراع إيران تُقر بمواجهة أزمة سيولة خانقة جراء تلف العملة

بعد إنكار استمر لسنوات، أقرت جماعة الحوثي رسمياً بمواجهتها لأزمة خانقة بالسيولة المالية جراء استمرار تلف العملة المحلية من الطبعة القديمة بمناطق سيطرتها.

وجاء الاعتراف على لسان قيادة البنك المركزي التابع للجماعة في صنعاء، في اجتماع لها الخميس، قالت فيه بأنها تعمل على 'حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية'.

قيادة البنك الحوثية وفي الخبر الرسمي الذي نشره موقع البنك أقرت بأن هذه المشكلة 'نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية'، إلا أنها بررت ذلك بمزاعم أنها 'حرب شرسة لاستهداف العملة الوطنية' من قبل التحالف العربي.

وفي حين أشارت إلى وجود 'جهود مستمرة ومثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة'، قالت قيادة البنك الحوثي بأنها ركزت في اجتماع 'وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها'.

ولم تفصح قيادة البنك في صنعاء عن كيفية حل مشكلة تلف العملة بمناطق سيطرتها، زعمت تقارير لوسائل إعلام مقربة من جماعة الحوثي بأنها تعتزم طباعة كميات من العملة المحلية، إلا أن الجماعة قد تواجه صعوبة في تنفيذ ذلك.

فطباعة العملة بالمواصفات الفنية المطلوبة، تقوم بها شركات أجنبية خارج اليمن، وسبق وأن فشلت جماعة الحوثي في الترتيب لعملية من هذا النوع في الصين منتصف العام الماضي، بحسب ما كشفه تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

حيث أورد التقرير تفاصيل تلقي السفارة اليمنية في الصين رسالة من شركة أوراق نقدية هناك تستفسر فيها عن مواطن يمني طلب منهم طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر، بموجب جواز سفر يمني ورسالة يحملها من 'وزارة الداخلية اليمنية'.

السفارة من جانبها سارعت إلى نفي علاقة الحكومة الشرعية بالأمر وطلبت من الشركة عدم التعامل مع الموضوع، وهو ما أدى لفشل العملية، وأشار تقرير الخبراء إلى أن جواز السفر لمقدم الطلب للشركة الصينية لم يصدر عن الحكومة، بل رجح أن يكون صادراً عن سلطة الحوثيين، وهو ما يؤكد وقوفهم خلف العملية الفاشلة.

وأدى منع جماعة الحوثي التعامل بالعملة المحلية الجديدة والتي طُبعت من قبل الشرعية عام 2017م، إلى حصر التعامل بمناطق سيطرتها بالعملة القديمة المطبوعة قبل الحرب، والتي لم تكن يتجاوز المعروض منها 800 مليار ريال بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي في عدن والذي أكد تعرض جزء كبير منها للتلف.

ويعاني السكان بمناطق سيطرة المليشيات من تلف كبير بالعملة المحلية القديمة، وخاصة في فئات الـ50، 100، 200، 250، ريالاً والتي لم تعد موجودة، وهي فئات تمت طباعتها قبل أكثر من 10 سنوات.

في حين أن ما تبقى من عملة ينحصر في فئتي الـ500 ريال بدرجة أقل والـ1000 ريال بدرجة أكبر، وبحسب مصادر مصرفية فإن الكميات التي طبعتها الشرعية عام 2016م من فئة الـ1000 ريال بنحو 200 مليار، وتم سحبها لمناطق سيطرة المليشيات ولم تدخل ضمن قرارها بمنع التداول، باتت اليوم تشكل النسبة الأكبر من السيولة المالية هناك.

وتشير المصادر إلى التعميم الأخير الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات إلى وكلاء الحوالات الخارجية بحصر تسليم الحوالات بالريال السعودي، في أحدث خطوة تكشف حجم أزمة السيولة المالية من العملة المحلية بمناطق المليشيات.