المركزي المصري يحدد مصير الفائدة الخميس المقبل وسط ترقب اقتصادي واسع

2025 تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر، وسط توقعات باستمرار نهج التيسير النقدي الذي بدأ في أبريل الماضي، بعد أربع سنوات من التشديد.

77.235.62.132

ويُعد هذا الاجتماع السادس للبنك المركزي خلال عام 2025، ويتبقى ثلاثة اجتماعات فقط قبل نهاية العام، ما يجعل قراراته القادمة ذات أهمية بالغة في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام، بإجمالي 525 نقطة أساس، موزعة على:

225 نقطة في أبريل (أول خفض منذ 4 سنوات)

100 نقطة في يونيو

200 نقطة في أغسطس

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيف أعباء التمويل على الشركات والأفراد، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا من التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.

وتحظى قرارات الفائدة باهتمام واسع من المواطنين، خاصة المدخرين، الذين تأثرت عوائدهم البنكية بانخفاض الفائدة، ما دفع البنوك إلى طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متدرجة لتعويض الفارق وجذب السيولة.

ويرى خبراء أن اجتماع أكتوبر قد يحمل توجهًا جديدًا، إما بتثبيت الفائدة لمراقبة أثر الخفض السابق، أو بخفض محدود لدعم الاستثمار، مع ترقب بيانات التضخم والاحتياطي النقدي.

هو مجموعة من التدابير التي تتخذها الحكومات أو البنوك المركزية أو المؤسسات المالية بهدف:

زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

خلق فرص عمل جديدة

دعم الاستثمار المحلي والأجنبي

تحسين بيئة الأعمال

رفع القدرة الشرائية للمواطنين

أدوات تحفيز النمو الاقتصادي

1. السياسة النقدية التوسعية

خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستثمار

زيادة السيولة في السوق عبر أدوات مثل شراء السندات

2. السياسة المالية

زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتعليم والصحة

تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين والشركات الناشئة

3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توفير تمويل ميسر

تسهيل الإجراءات القانونية والجمركية

4. تحسين بيئة الاستثمار

تعديل القوانين لتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال

حماية حقوق المستثمرين

5. التحول الرقمي والتكنولوجيا

الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة

دعم التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية

في السياق المصري

تحفيز النمو في مصر يشمل:

خفض سعر الفائدة لتحريك عجلة الاستثمار

طرح شهادات ادخار بعوائد متدرجة لدعم السيولة

تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة

دعم الصادرات وتوسيع الأسواق الخارجية

أقرا أيضا:استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 26 سبتمبر | المشهد اليمني