المخا تشدد رقابتها.. إغلاق محال مخالفة وإجراءات صارمة ضد التلاعب بالأسعار

اتخذت السلطة المحلية في مديرية المخا بمحافظة تعز إجراءات صارمة ضد التلاعب بالأسعار في ظل التحسن الملحوظ في سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وسط إغلاق عدد من المحال التجارية بسبب مخالفتها لتوجيهات تخفيض الأسعار.

وأطلقت السلطة المحلية بالمديرية خلال الأيام الماضية حملة واسعة للرقابة على الأسعار وذلك ترجمة مباشرة لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن إلزام الأسواق بخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، وتعزيز التداول بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية.

التحسن الأخير في سعر العملة الوطنية، والذي جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المصرفية، فتح الباب أمام المواطنين للمطالبة بانعكاسه الفوري على أسعار السلع والخدمات. غير أن تقارير رقابية أظهرت تقاعس بعض التجار عن الالتزام بالأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة، ما دفع السلطة المحلية للتحرك الفوري.

وبالتنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة في المديرية والجهات الأمنية، أُغلقت عدة محلات جملة وتجزئة لمخالفتها التسعيرة الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها رسالة ردع واضحة لكل من يحاول استغلال المستهلك أو التلاعب بقوت المواطنين.

وسبق الحملة اجتماع موسع عُقد صباح اليوم الثلاثاء، ضم تجار الجملة والوكلاء ومندوبي الشركات، بحضور العميد علي القحيف نائب قطاع أمن الساحل الغربي، حيث ناقش المجتمعون آلية البيع والشراء وفق الأسعار المعتمدة، وآليات الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بها.

مدير عام المديرية، سلطان محمود، شدد خلال الاجتماع على أن التلاعب بالأسعار 'خط أحمر' لن يتم التساهل معه، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك الإغلاق الفوري وإحالتهم للجهات المختصة.

وأشار محمود إلى أن حماية المستهلك لا تقتصر على حملات موسمية، بل هي عمل مستمر يتطلب تضافر جهود السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، ومكاتب الصناعة والتجارة، إلى جانب وعي المواطنين وإبلاغهم عن أي مخالفات.