أسعار الفائدة بالبنوك المصرية تتأثر بزيادة المحروقات المحتملة في أكتوبر

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن احتمالية تأثر أسعار الفائدة بالبنوك على الإقراض والإيداع في حال إقرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة أسعار المحروقات خلال اجتماعها المزمع في أكتوبر المقبل، وأوضح الفقي أن هذا الأمر يأتي في إطار متابعة الاقتصاد القومي وتحقيق التوازن المالي.

اجتماعات البنك المركزي ولجنة تسعير المواد البترولية

77.235.62.132

أوضح الفقي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد اجتماعًا في أكتوبر، بالتزامن مع اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، لمناقشة أسعار المحروقات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الفائدة، ويعد هذا التوقيت حاسمًا لتحديد السياسات المالية والنقدية في ظل التغيرات المتوقعة بأسعار الوقود.

تأثير زيادة المحروقات على الفائدة

قال الفقي إن زيادة أسعار المحروقات المحتملة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك بمعدل 1%، كإجراء موازن لدعم الاقتصاد ومواجهة أي تأثير تضخمي محتمل نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.

تعافي الاقتصاد القومي

وأشار الفقي إلى أن الاقتصاد المصري شهد حالة من التعافي خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ما يعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات مرنة بشأن أسعار الفائدة والتعامل مع أي تغييرات في سوق المحروقات.

ثبات الأسعار حتى أكتوبر

وأكد الفقي أن وزارة البترول كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن ثبات أسعار المحروقات حتى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن أي زيادة محتملة ستدرس بعناية لضمان الحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

تسعى الحكومة والبنك المركزي إلى تنسيق القرارات بين رفع أسعار المحروقات و أسعار الفائدة بالبنوك لتجنب أي تأثير سلبي على معدلات التضخم والإقراض، ولضمان استقرار الاقتصاد والأسواق المالية، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات معيشية مناسبة للمواطنين.