لا إصلاح اقتصادي بدون إدارة مالية قوية

نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية، بسرعة تكليف مدراء عموم الشؤون المالية في جميع المؤسسات والهيئات الإيرادية، لما لذلك من أهمية قصوى في ضبط الإيرادات العامة، وضمان توريدها إلى البنك المركزي، وتعزيز الرقابة والشفافية، ومنع أي فراغ إداري قد يُستغل للإضرار بالمال العام.

إن المؤسسات الإيرادية هي العمود الفقري لاقتصاد الدولة، وغياب مدراء عموم للشؤون المالية فيها يفتح المجال أمام الاختلالات المالية والعبث بالموارد، ويضعف آليات الرقابة والمساءلة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن.

وعليه فإن المسؤولية اليوم تقع مباشرة على عاتق دولة رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية، لاتخاذ قرار عاجل وحاسم بتكليف مدراء عموم للشؤون المالية في كافة المؤسسات والهيئات الإيرادية دون استثناء، حمايةً للمال العام، وضمانًا لإدارة مالية رشيدة.