السعودية تستدعي 40 شخصًا بسبب محتوى مثير للفتنة.. إليك التفاصيل

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في السعودية عن استدعاء 40 شخصًا على خلفية مشاركتهم في نشر محتوى إعلامي مخالف، رأت الهيئة أنه يحمل طابع الإثارة والتأجيج، ويسهم في التحريض وبث الفرقة والكراهية بين أفراد المجتمع.

قرار السعودية تجاه صُناع المحتوى

القرار، الذي حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يأتي في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية انتشارًا متسارعًا للمحتوى غير المنضبط، ما يفرض – بحسب مختصين – ضرورة وجود رقابة فاعلة توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

ما المخالفات التي رصدتها الهيئة؟

بحسب بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن المخالفين انتهكوا الفقرة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، والتي تحظر التعرض لأي محتوى من شأنه إثارة النعرات أو تهديد السلم المجتمعي، كما شملت المخالفات الفقرة العاشرة من النظام ذاته، التي تمنع بث أو نشر معلومات كاذبة لا تستند إلى وقائع موثوقة أو مصادر معتمدة.

وأكدت الهيئة أن بعض المحتويات التي تم رصدها اعتمدت على التجييش والتأليب، أو استغلال القضايا الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية، مثل رفع نسب المشاهدات وزيادة عدد المتابعين، دون مراعاة لتأثير ذلك على الرأي العام.

إجراءات صارمة ورسائل واضحة

ولم تكتفِ الهيئة بالاستدعاء فقط، بل كشفت عن حذف حسابات 9 أشخاص، ومنع ظهورهم إعلاميًا، إلى جانب تغريمهم، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة تتعلق بالتحريض ونشر محتوى مضلل.

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار تطبيق الأنظمة المعمول بها، وتعزيز الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، مؤكدة أن الهدف ليس التضييق، بل حفظ الأمن والاستقرار ومنع تداول المعلومات الكاذبة التي قد تؤدي إلى إرباك المجتمع أو إثارة الفتن.

تفاعل واسع وتحذير لصنّاع المحتوى

القرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول دور المؤثرين وصنّاع المحتوى، وحدود ما يمكن نشره على المنصات الرقمية، فبينما رأى البعض أن الخطوة ضرورية لضبط الفوضى الإعلامية، اعتبر آخرون أنها رسالة واضحة لكل من يتعامل مع المحتوى باعتباره وسيلة للشهرة فقط، دون وعي بتبعاته القانونية والمجتمعية.

مختصون في الإعلام أشاروا إلى أن المشهد الرقمي في السعودية يشهد تطورًا كبيرًا، ما يستلزم مواكبة هذا التطور بأنظمة واضحة، تحمي المجتمع من التضليل، وتحفظ في الوقت نفسه مصداقية الإعلام.

مسؤولية مشتركة

في ختام بيانها، أكدت هيئة تنظيم الإعلام أن الالتزام بالأنظمة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وصنّاع المحتوى والجمهور، داعية الجميع إلى تحري الدقة، والابتعاد عن الإثارة غير المبررة، واحترام القيم المجتمعية.