رسميًا.. اعتماد شركة مصافي عدن منطقة حرة

أعلنت هيئة المنطقة الحرة – عدن، رسميًا، اعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بذلك، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع دور المصافي في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية ورفد خزينة الدولة بالإيرادات.

وجرى، الثلاثاء، تسليم التراخيص النهائية لشركة مصافي عدن، تحت إشراف وتوجيه مباشر من رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد، ووفقًا لأحكام قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذه الخطوة تمثل خبرًا سارًا للقيادة السياسية والحكومة والمواطنين على حد سواء، لما لها من آثار اقتصادية إيجابية على المديين القريب والبعيد، لا سيما في العاصمة عدن، حيث ستتيح هذه الخطوة للشركة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية والامتيازات الاستثمارية المقرّة في إطار قانون المنطقة الحرة.

وأكدت الهيئة أن تحويل مصافي عدن إلى منطقة حرة سيمكّن الشركة من تحسين قدراتها التشغيلية والمالية، وزيادة قدرتها على توفير الوقود للسوق المحلية في مجالات النقل والصناعة والطاقة، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير الإقليمي والدولي للمشتقات النفطية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية ممثلةً عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المستمر.

من جانبه، عبّر المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مصافي عدن، عن شكره لقيادة الهيئة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية لتحقيق هذا التحول الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن اعتماد المصافي كمنطقة حرة 'كان حلمًا راود كل موظفي ومنتسبي المصافي، وقد أصبح اليوم واقعًا ملموسًا سيمكّن الشركة من استعادة مكانتها ودورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني'.

وتُعد شركة مصافي عدن من أقدم وأهم المنشآت النفطية في اليمن والمنطقة، حيث لعبت منذ تأسيسها دورًا محوريًا في توفير المشتقات النفطية وتكرير النفط الخام، وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أكبر لإعادة تنشيط المرافق الحيوية والبنية التحتية الاقتصادية في المحافظات المحررة.