من قمرة القيادة إلى ماكينة الخياطة: ماذا حدث للكابتن الطيّار رحمة الحوشبي؟

أصدرت منظمة 'جنوبيات من أجل السلام' بيانًا صحفيًّا، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع الكابتن الطيّار رحمة عز الدين سلام الحوشبي، بعد قرار تحويلها من وظيفتها كملازم طيّار إلى مركز خياطة، واصفة القرار بأنه 'إجراء تعسفي وغير مبرر' يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوقها المهنية والوظيفية.

77.235.62.132

وأكدت المنظمة في بيانها أن 'تمكين المرأة في المؤسسات العسكرية ليس فقط حقًا مشروعًا، بل ضرورة وطنية تُسهم في بناء مؤسسات قوية وعادلة'، مشيرة إلى أن وجود نساء مؤهلات مثل الكابتن رحمة في سلك الطيران العسكري يُعدّ مصدر فخر ودليلًا على التقدّم في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

واعتبرت 'جنوبيات من أجل السلام' أن تحويل الكابتن الحوشبي من وظيفة مرموقة ومُتخصّصة كطيار إلى مركز خياطة 'إجراء غير عادل، بل وظالم'، خاصةً في غياب أي مبرر قانوني أو إداري يُبرر هذا التحويل، مُشدّدة على أن 'مثل هذا القرار لا يُهدر فقط كفاءة وقدرات موظفة مؤهلة، بل يُشكّل إهانة لكرامتها ولجهودها التي بذلتها في خدمة الوطن'.

وأشار البيان إلى أن الكابتن رحمة كانت تتمتع بكفاءة عالية في عملها، وأنها أثبتت جدارتها كضابطة طيّار، ما يجعل نقلها إلى وظيفة لا علاقة لها بمؤهلاتها العلمية أو المهنية 'إهدارًا للموارد البشرية الوطنية، وضربة لروح الكفاءة والجدارة في المؤسسات الأمنية والعسكرية'.

كما كشف البيان عن تفاصيل جديدة تتعلق بأسباب المضايقات التي تعرّضت لها الكابتن الحوشبي، حيث أوضحت أنها تقدّمت بتظلّم رسمي ذكرت فيه أن نائب مدير مكتب وزير الدفاع، العميد محسن العمودي، كان وراء سلسلة من الممارسات التعسفية ضدها، أبرزها رفض منحها مخصصات الوقود التي تُمنح لبقية الضباط، حيث كانت إجابته الساخرة: 'لا أصرف لك غير الماء الذي تشربيه'.

وفي ختام بيانها، وجّهت 'جنوبيات من أجل السلام' نداءً عاجلًا إلى وزير الدفاع، اللواء محسن الداعري، ونائب مدير مكتبه، العميد محسن العمودي، داعيةً إياهما إلى 'التدخل الفوري لإلغاء قرار التحويل التعسفي، وإعادة الكابتن الطيّار رحمة عز الدين سلام الحوشبي إلى وظيفتها الأصلية التي تم تعيينها فيها بناءً على كفاءتها ومؤهلاتها'.

وأكدت المنظمة أن 'الدفاع عن حقوق المرأة في العمل، خصوصًا في المواقع القيادية والحساسة، هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل دولة مدنية عادلة تحترم الكفاءة وتكافؤ الفرص'، محذّرة من أن 'الاستمرار في مثل هذه الممارسات سيعزّز ثقافة الإقصاء والتهميش، ويعيق مسيرة تمكين المرأة في المؤسسات الوطنية'.