رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي.. خطأ اقتصادي يخدم الحوثي

حذر الصحافي المهتم بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من رفع سعر الدولار الجمركي تحت مبرر الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أنه اكبر خطأ قد تتخذه الحكومة في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة الايام عن مصادر في وزارة المالية، تأكيدها موافقة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على تحرير سعر الدولار الجمركي، ما يعني انهاء السعر المحدد بـ 750 ريالاً للدولار الجمركي وارتباطه بسعر الدولار في السوق الذي بلغ اليوم 2670 ريالاً للدولار في مناطق الحكومة اليمنية.

ووفق المصادر فإن رفع سعر الدولار الجمركي سيمكن الحكومة من دفع الرواتب بدون اللجوء إلى الدعم الخارجي أو اللجوء إلى الصناديق الأخرى التابعة لمؤسسات الدولة مثل صندوق النشء في وزارة الشباب والرياضة وصندوق صيانة الطرق وصناديق أخرى.

وفي هذا الشأن، ذكر وفيق في منشور على منصة اكس، انه من حق الحكومة أن تجري عملية إصلاحات في الجانب المالي بمختلف مؤسساتها الايرادية بما يضمن إصلاح عجز الموازنة والاعتماد على موارد ذاتيه، واستدرك 'لكن خلال الوقت الراهن، وفي ظل حالة الانكشاف الاقتصادي على كافة المستويات وانهيار قيمة العملة الوطنية، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان، أي خطوة نحو رفع سعر الدولار الجمركي، ستكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير'.

ولفت وفيق صالح الى ان 'الجميع ينتظر مزيد من التسهيلات الحكومية لعملية الاستيراد عبر موانئ عدن والمكلا، لانعاش هذه الموانئ ورفع وتيرة النشاط الملاحي، خصوصا بعد الخراب والدمار الذي طال موانئ محافظة الحديدة، وهو ما يفترض أن تكون موانئ عدن بديل مناسب وخيار آمن لاستيعاب خطوط الشحن البحري، بدلًا عن موانئ الحديدة، لكن رفع الدولار الجمركي قد يؤدي إلى عزوف التجار والمستوردين من الاستيراد، وابقاء موانئ الشرعية رهينة للركود والجمود' .

ولا يستبعد وفيق وجود أيادي حوثية خفية داخل منظومة الشرعية تدفع باتخاذ مثل هذه الإجراءات من أجل تخفيف الضغط عن الجماعة، وتطفيش المستوردين من اللجوء إلى موانئ عدن والمكلا، والإبقاء على حالة العجز الحكومي.