هآرتس: "الممر الإنساني" بسوريا يضع الشرع بمأزق سياسي

قال تسفي بارئيل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المطلب الإسرائيلي بإنشاء 'ممر إنساني' يربط الجولان المحتل بمحافظة السويداء السورية يشكل آخر عقبة أمام توقيع الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل.

وحذر بارئيل من أن الخطوة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ إسرائيلية درزية شمالا وكردية جنوبا.

وأكد التحليل أن الممر المقترح يمر بمحافظة درعا، ويستلزم نشر قوات إسرائيلية أو دولية لضمان الأمن، وهو ما تعتبره دمشق انتهاكا لسيادتها ومحاولة لفصل السويداء وربطها بنفوذ خارجي، وفق الكاتب.

ويكمن خطر المقترح الإسرائيلي -بجانب إنشاء منطقة موالية لإسرائيل شمالا وآثار ذلك على أمن درعا واستقرارها- في أنه قد يشجع الأكراد في الشمال على المطالبة بمزيد من الضمانات لتحقيق الحكم الذاتي أو حتى الانفصال الكامل عن الدولة، وفق بارئيل.

ويرى التحليل أن هذه التطورات وضعت الرئيس السوري أحمد الشرع أمام مأزق حقيقي، فهو بين خيار خسارة الاتفاق الأمني مع إسرائيل وما يترتب على ذلك من ضغوط أميركية، وخطر تفكيك الدولة وتحويلها إلى كيانات طائفية متنافرة.

وكان من المقرر الإعلان عن اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا الأسبوع الماضي في نيويورك أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الإعلان تأجل بسبب اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإصراره على إدراج شرط 'الممر الإنساني' كجزء من الاتفاق، بحسب التحليل.

وبدورها أكدت دمشق أنه لا حاجة للممر الإنساني، وأشارت إلى خريطة طريق لحل الأزمة، اعتمدتها في 16 سبتمبر/أيلول بالتنسيق مع الأردن والولايات المتحدة، بهدف تلبية احتياجات المحافظة وتأمين الطريق الرئيسي بينها وبين دمشق، طبقا للكاتب.

وتقدم الاتفاقية -حسب التحليل- ضمانات تشمل 'تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم مقاتلين من طائفة الدروز والحكومة، إضافة إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث يوليو/تموز، وتعويض ضحايا الاشتباكات وضمان حقوق الطائفة الدرزية'.

حدود مستقبلية مصطنعة

ونقل بارئيل عن دبلوماسي أردني مطلع على تفاصيل الاتفاقيات قوله إن 'المسألة كان ينبغي أن تُحل منذ الاتفاقية الأولى، الممر مسألة مصطنعة ابتكرتها إسرائيل وبعض قادة الطائفة الدرزية لضمان استمرار نفوذها في الفضاء السوري بعد انسحابها من الأراضي المحتلة'.

ووفق التحليل، يشير ذلك لى أن المسألة ليست إنسانية بل سياسية، إذ إنها تعزز مطالب حكمت الهجري -أحد شيوخ عقل الدروز في السويداء- بأن يحكم الدزور أنفسهم، ومن هذا المنظور يتبين أن الممر الإنساني قد يكون وسيلة لرسم حدود دولية درزية مستقبلية.

كما أكد مسؤولون سوريون أن المشكلة الحقيقية تكمن في رفض بعض الزعماء الدروز -مثل الهجري- التعاون مع الحكومة، وأمر مليشياتهم بمنع مرور قوافل المساعدات الحكومية لمنع أي مظهر من مظاهر التعاون التي قد تخل بشرعية مطالبهم، وفق التحليل.

وأوضح التحليل أن الهجري يقود المعارضة ضد الحكومة السورية، ورغم أنه لا يمثل كل الطائفة الدرزية، فإنه الأكثر قربا من إسرائيل ويعد قناة الاتصال الرئيسية معها، خصوصا بعد تنسيقه مع شيخ الدروز في إسرائيل موفق طريف في أحداث يوليو/تموز.

وأشار الدبلوماسي الأردني إلى أن نقطة الخلاف هذه 'قد تعرض الحفاظ على الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وسوريا للخطر، وسيضطر كل من إسرائيل والولايات المتحدة لتحديد أولوياتهما لحل المسألة'.

خطر انقسام الشمال

وتتداخل الأزمة الدرزية جنوبي البلاد مع الملف الكردي في الشمال، إذ علق القادة الأكراد مفاوضاتهم مع دمشق عقب أحداث السويداء، مما يعكس ترابط ملفات الحكم الذاتي وتأثير أي تنازل حكومي مع إسرائيل على مطالب الأكراد، وفق التحليل.

وأشار الكاتب إلى أن الأكراد يملكون قوة عسكرية كبيرة ويديرون مناطق مهمة بميزانيات مستقلة، وأكد أن أي تنازل حكومي قد يدفعهم للمطالبة بمزيد من الاستقلالية أو التمسك بالحكم الذاتي المدعوم من واشنطن.

ولفت إلى أن الشرع يحاول الآن إقناع واشنطن بأن الممر الإنساني يقوّض الاتفاق الأمني، خاصة أنه وافق سابقا على تعديلات جوهرية في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، طبقا للتحليل.

وحسب التحليل، يحظى الشرع بدعم السعودية وتركيا وقطر والإمارات، مما يمنحه دعما سياسيا واسعا، غير أن إسرائيل تصر على موقفها وترى في الممر الإنساني 'رمزا لالتزامها التاريخي اتجاه الدروز'، مؤكدة أن علاقتها بهم 'أخوية مبنية على السلاح والدم'.

وخلص بارئيل إلى أن المسألة مصيرية، فقرار الشرع سيحدد إن كانت سوريا ستبقى دولة موحدة تحت سلطة مركزية، أم تتحول إلى مناطق مقسمة طائفية متجاورة بحدود شبه رسمية.