تقرير أممي: التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" يدفع نحو تهجير جماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية

جنيف - سبأ:

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن حكومة العدو الإسرائيلي سرّعت من وتيرة التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمّ مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 36 ألف فلسطيني، في ظل تصاعد العنف من قبل قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنين.

وأوضح المكتب في تقرير، نشره على منصة إكس، رصدته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الفترة التي يغطيها، والممتدة على مدار 12 شهراً حتى 31 أكتوبر 2025، شهدت توثيق 1732 حادثة عنف نفذها مستوطنون وأسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، مقارنة بـ 1400 حادثة خلال الفترة السابقة.

وبيّن التقرير أن هذه الاعتداءات شملت المضايقات المستمرة، وأعمال الترهيب، وتدمير المنازل والأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن عنف المستوطنين يُمارس “بطريقة منسّقة واستراتيجية”، وغالباً دون أي تدخل، معتبراً أن السلطات 'الإسرائيلية' تلعب دوراً مركزياً في توجيه هذا السلوك أو تمكينه.

وأضاف أن حالة الإفلات الواسع والمزمن من العقاب تسهم في تشجيع وتصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه خلال شهر تشرين أكتوبر الماضي، تزامناً مع موسم قطف الزيتون، جرى توثيق 42 هجوماً نفذه مستوطنون، أسفر عن إصابة 131 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وهو أعلى معدل شهري منذ عام 2006.

وأشار إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون مسلحون، إلى جانب جنود العدو الإسرائيلي، وإغلاق المزيد من الأراضي أمام الفلسطينيين، جعلت موسم عام 2025 الأسوأ منذ عقود.

كما أفاد التقرير بأن بعض حالات النزوح ارتبطت بعنف قائم على النوع الاجتماعي، في حين أدت اعتداءات أخرى إلى تفكك عائلات فلسطينية، حيث اضطرت النساء والأطفال إلى المغادرة، فيما بقي الرجال في محاولة للحفاظ على الممتلكات.

وأكد أن التهجير في الضفة الغربية، بالتوازي مع ما يجري في قطاع غزة، يشير إلى وجود سياسة 'إسرائيلية' منسقة للنقل القسري الجماعي، بهدف التهجير الدائم، محذراً من أن ذلك يثير مخاوف جدية من التطهير العرقي.

ونبّه إلى تزايد مخاطر النزوح التي تواجهها التجمعات البدوية شمال شرق القدس، نتيجة تقدم المخططات الاستيطانية، مشدداً على أن النقل القسري للأشخاص المحميين يُعد جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

كما أوضح أن هذه الانتهاكات قد تستوجب مساءلة جنائية فردية، وقد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية.

وخلص التقرير إلى أن نقل صلاحيات من الجيش 'الإسرائيلي' إلى السلطات المدنية، إلى جانب سياسات مصادرة الأراضي والممارسات التمييزية، أدى إلى تكريس نظام مؤسسي من التمييز والقمع والعنف الممنهج ضد الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي.

وأشار إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي صادقت أو شرعت في بناء نحو 36,973 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، إلى جانب حوالي 27,200 وحدة في بقية الضفة الغربية، إضافة إلى إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة التقرير.

وفي ختام التقرير، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك 'إسرائيل' إلى الوقف الفوري والكامل للتوسع الاستيطاني، والتراجع عن المشاريع القائمة، وإجلاء المستوطنين، وإنهاء الاحتلال، مع ضرورة تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين ووقف سياسات المصادرة والإخلاء القسري وهدم المنازل.

إكــس