تعرضت للتمييز.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر أن محاكمة سيمينيا لم تكن عادلة

بروكسل-قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس 10 يوليو 2025، بأن محكمة سويسرية لم تمنح العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا محاكمة عادلة بشأن ما إذا كان ينبغي عليها خفض مستويات هرمون التستوستيرون للمنافسة كامرأة.

لم تتمكن البطلة الأولمبية مرتين، المصنفة على أنها تعاني من 'اختلافات في النمو الجنسي'، من المنافسة في سباق 800 متر المختصة به منذ عام 2018، بعدما رفضت تناول عقاقير لخفض مستويات هرمون التستوستيرون عقب تطبيق الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد جديدة على المتسابقات.

كانت تأمل أن تحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا بأنها كانت ضحية تمييز، لكن الغرفة الكبرى للمحكمة قالت إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت العداءة الجنوب إفريقية قد تعرضت للتمييز أم لا.

وسبق أن حاولت سيمينيا، البالغة حاليا 34 عاما، اللجوء إلى محاكم أخرى لتغيير القواعد، فأصدرت محكمة التحكيم الرياضي، ومقرها لوزان، حكما ضدها عام 2019 وأيدت المحكمة الفدرالية السويسرية في لوزان هذا القرار عام 2020.

وقضت المحكمة الفدرالية بأن مستوى هرمون التستوستيرون المماثل لمستوى الرجال يمنح الرياضيات 'ميزة لا تُذلل'.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت الخميس إلى أن القضية تطلبت 'مراجعة قضائية صارمة تتناسب مع حجم أهمية الحقوق الشخصية للمعني'.

وبناء على ذلك، قضت بأن سيمينيا 'لم تستفد من الضمانات المنصوص عليها' في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحاكمة العادلة.

وأمرت سويسرا بدفع 80 ألف يورو للجنوب إفريقية كبدل نفقات.

وقالت سيمينيا للصحافيين إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان 'نتيجة إيجابية'، مضيفة 'علينا احترام الرياضيين، وعلينا إعطاء الأولوية لحقوقهم'.

ورأت أن القرار كان بمثابة تذكير للقادة بأن 'حماية الرياضيين هي الأولوية'.

وفي عام 2023، قضت الغرفة الدنيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن سيمينيا كانت ضحية تمييز من قبل محكمة التحكيم الرياضي.

ومع ذلك، كان حكمها رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يشكك في قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى ولم يسمح لسيمينيا بالعودة إلى المنافسة من دون تناول العقاقير.

واستأنفت السلطات السويسرية، بدعم من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية المؤلفة من 17 عضوا، وهي هيئة الاستئناف التابعة لها، مما أدى إلى صدور حكم الخميس.

وأثارت سيمينيا، الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في 2012 و2016 وثلاثة ألقاب عالمية في سباق 800 م (2009 و2011 و2017)، جميع أنواع التساؤلات حول الأندروجين المفرط الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون.

بعد فوز مثير للجدل في بطولة العالم لعام 2009 عندما كانت تبلغ 18 عاما فقط، قدّم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدها بعامين، ولأوّل مرة، قواعد تسمح للرياضيات اللواتي يعانين من فرط الأندروجين بالمنافسة، شرط أن تكون مستويات الأندروجين أقل من تلك المسجلة للرجال.

لكن في عام 2018، ألزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات، من خلال العلاجات الدوائية، بخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهن الى أقل من 5 نانومول لكل ليتر من الدم لمدة ستة أشهر، من أجل التنافس في الأحداث الدولية من 400 م الى ميل، ثم قلص المستوى إلى 2.5 نانومول لكل ليتر في كل المسافات.

قوبل هذا القرار بامتعاض كبير في جنوب إفريقيا حيث تم تفسيره على أنه وسيلة 'لإبطاء' سيمينيا التي لم تنجح في طعنها المقدّم في المحكمة ضد هذا القرار.