التقاعس عن مواجهة الاحترار المناخي يتسبب بملايين الوفيات

تتفاقم آثار الاحترار المناخي، من موجات الحر الشديدة والجفاف وتلوث الهواء، بشكل متواصل في العالم متسببة بملايين الوفيات، على ما أفادت مجلة 'ذي لانسيت' الطبية الأربعاء في تقرير تنشره سنويا .

وذكر تقرير 'ذي لانست كاونت داون' الذي يعدّه سنويا نحو مئة باحث من كافة دول العالم بالتنسيق مع جامعة 'كولدج لندن' وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية استنادا إلى أحدث ما توصّل إليه العلم، أنّ 'التغير المناخي يهدد الصحة بمستوى غير مسبوق'.

تعكس هذه الرسالة ما ورد في النسخ السابقة من التقرير، في حين يتواصل ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، وهو اتجاه يغذيه استخدام الوقود الأحفوري الذي بلغ مستوى قياسيا جديدا عام 2024.

ولفت التقرير الذي نُشر قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر 'كوب 30' في البرازيل، إلى عدد من العواقب للاحترار التي لها تبعات على الصحة، ومن أبرزها موجات الحرّ التي تُؤثّر بشكل خاص على كبار السن والرضع، والجفاف الذي يهدّد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص، وتلوث الهواء، وحرائق الغابات.

وذكر التقرير للمرة الأولى أرقاما تقديرية للوفيات المرتبطة ببعض هذه الظواهر.

بحسب معدّيه، بلغ متوسط وفيات الأشخاص لأسباب مرتبطة بالحرّ 546 ألفا سنويا بين عامي 2012 و2021، مما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالأرقام خلال تسعينات القرن الماضي. وتسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات بمقتل 154 ألف شخص عام 2024.

على نطاق أوسع، تسبب تلوث الهواء المرتبط بالوقود الأحفوري بأكثر من 2,5 مليون حالة وفاة عام 2022، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنّ هناك 'ملايين الوفيات التي يمكن تجنّبها سنويا' نتيجة تقاعس الحكومات عن مكافحة الاحترار المناخي.

وكما في الإصدارات السابقة، أسف معدّو التقرير لاستمرار دعم الحكومات للوقود الأحفوري. وينعكس هذا الدعم بشكل ملحوظ من خلال المساعدات العامة التي تقدمها دول أوروبية كثيرة لسكانها لخفض فواتير الطاقة، والتي ارتفعت بشكل حاد على خلفية الحرب في أوكرانيا.

لكنّ التقرير أشار إلى 'تراجع' أوسع نطاقا على مستوى السياسات العامة، ولفت في هذا السياق إلى انخفاض المساعدات الإنمائية التي توفرها الدول الغنية للدول الأفقر، والتي غالبا ما تكون ضرورية للتكيف مع الاحترار.

ومع أنّ هذا التوجّه يُعزى بشكل كبير إلى الاقتطاعات الجذرية التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنّ دولا غربية أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، تتحمّل بدورها مسؤولية هذا التراجع في هذه المساعدات.