”80 مختطفًا في ليلة واحدة! حملة اختطافات وحشية للحوثيين في ذمار تُربك الساحة الاجتماعية – من بينهم معلمون، تربويون، ورجال أعمال”

في تصعيد خطير يُنذر بانهيار الوضع الأمني والاجتماعي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، شنّت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت أكثر من 80 شخصية اجتماعية وتربوية واقتصادية، في واحدة من أشرس حملات القمع التي تشهدها المحافظة منذ سنوات.

وبحسب مصادر حقوقية موثوقة، فإن الحملة استهدفت بشكل منهجي نخبة من أبناء ذمار، بمن فيهم مسؤولون محليون، معلمون، مديرو مؤسسات خيرية، خطباء، ورجال أعمال، في محاولة واضحة لإسكات أي صوت مستقل أو معارض داخل المجتمع المحلي.

أسماء بارزة في قائمة المختطفين

في مدينة ذمار، شملت قائمة المختطفين شخصيات بارزة مثل:

اقتحامات عنيفة في وصاب العالي

ولم تتوقف الحملة عند حدود مدينة ذمار، بل امتدت إلى مديرية وصاب العالي، حيث اقتحمت مجموعات مسلحة تابعة للمليشيا، بدعم من عناصر 'الزينبيات'، منازل المواطنين في مخاليف كبود وجَعُر، واختطفت أكثر من 30 مواطنًا، بينهم معلمون ومهندسون، بعد تفتيش منازلهم بشكل وحشي.

ومن بين المختطفين في وصاب العالي:

وأفادت المصادر أن الأستاذ هلال محيي الدين المنتصر تمكن من الإفلات من قبضة المليشيا بعد اقتحام منزله في مخلاف جَعُر، في مشهد يعكس حالة الذعر التي اجتاحت الأسر المحلية.

اعتقالات جماعية = جريمة حرب؟

وإزاء هذا التصعيد، أدانت منظمة مساواة للحقوق والحريات الحملة الحوثية، ووصفت ما جرى بأنه 'انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف'، مشددة على أن الاعتقالات الجماعية دون مذكرة قضائية أو تهمة محددة تُعد جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محذّرة من أن استمرار هذه السياسة القمعية سيؤدي إلى 'انهيار النسيج الاجتماعي' في ذمار، ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد المليشيا.