صحفي اقتصادي: رد بنك عدن على عملة الحوثيين "باهت" والشرعية أضاعت ورقة العقوبات

انتقد الصحفي الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، رد البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن على ما وصفه بـ'الخطوة التصعيدية الخطيرة' التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية بصكّ عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، وطرحها للتداول في مناطق سيطرتها، معتبراً أن البنك فقد أقوى أوراقه في الرد على هذا التصعيد الاقتصادي الذي يهدد ما تبقى من جهود تحييد الاقتصاد الوطني.

وقال الداعري في منشور على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، إن إصدار ميليشيا الحوثي عملة نقدية جديدة يمثّل عودة صريحة لتفجير التفاهمات الاقتصادية وإفشال كل الجهود الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود المبعوث الأممي، الرامية إلى إنهاء الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن، وتحييد الاقتصاد عن الصراع العسكري والسياسي.

وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي في عدن كان بإمكانها الرد بقوة عبر تفعيل قراراتها العقابية السابقة ضد البنوك المتواطئة مع ميليشيا الحوثي، والتي ما تزال تعمل من صنعاء وترفض نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، رغم التعليمات الواضحة من محافظ البنك المركزي أحمد غالب.

وأضاف أن ما وصفه بـ'التواصل السلبي والمتسرع' الذي أجراه البنك المركزي مؤخرًا مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية، جاء من أجل حماية هذه البنوك المخالفة، والدفاع عنها تحت ذريعة أنها بدأت بنقل مراكزها إلى عدن، وهو ما اعتبره الداعري تضليلًا مكشوفًا، يضعف موقف الشرعية ويُفقدها أدوات الضغط المتبقية.

وأكد الداعري أن الشرعية بذلك تكون قد خسرت أقوى رد ممكن على الحوثيين، بعد أن أمنت البنوك التابعة للحوثيين من شبح العقوبات الدولية، مما شجع الجماعة على التمادي ومواصلة ما وصفه بـ'التخريب الاقتصادي الممنهج'، في ظل غياب الردع القانوني والسياسي والمالي المناسب.

وأنهى منشوره بالقول: 'من أمن العقوبة أساء الأدب.. واليوم لم تعد هناك ورقة عقوبات حقيقية في جعبة الشرعية، بعدما فرّغت نفسها من أدوات المواجهة الاقتصادية وركّزت على الترضيات والمهادنات.'

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر بيانًا شديد اللهجة، رفض فيه خطوة الحوثيين، واعتبرها امتدادًا للحرب الاقتصادية التي تمارسها الجماعة، لكنه لم يعلن حتى الآن عن إجراءات عملية رادعة ضد البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة مع الحوثيين، ما أثار تساؤلات واسعة لدى خبراء اقتصاديين ومراقبين بشأن فعالية البنك ودور الحكومة الشرعية في حماية الاقتصاد الوطني.