انهيار سعر الريال اليمني ومحافظ البنك المركزي الجديد والسعودية

اليمن كلها غارقة في التحليلات بما سيفعله المحافظ الجديد للبنك المركزي والطاقم الإداري الجديد، وبالنصائح التي يزودونه بها.

وكلها تركز على أن سبب الإنهيار الاقتصادي هو فساد حكومة الشرعية ومحافظي البنك المركزي السابقين وغبائهم.

أنا، لن أزود محافظ البنك المركزي بالتوجيهات اللازمة حسب الموضة السائدة (!)، ولكني سأطرح بعض المعلومات وأتوجه ببعض الأسئلة.

**

أولا: السعر عند الحوثي وعند عدن

هذا لغز الألغاز.

في صنعاء، سعر صرف الريال اليمني ٦٠٠ ريال للدولار.

وفي عدن، ١٧٠٠ ريال قبل تعيينات البنك المركزي الجديد.

انخفاض سعر الدولار بمقدار ٣٢٠ ريال في مناطق الشرعية فور إعلان قرار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي، هو عامل نفسي نتيجة توقف البعض عن الهلع والهرع والإصابة بحمى شراء الدولار، وهو عامل لحظي مؤقت لا قيمة له.

ثانيا: معلومات عن المال والأعمال تحت يد الشرعية والحوثية

١- الفساد في صنعاء، لا يقل عن عدن إن لم يكن أكثر بكثير.

٢- الإنفاق على المشاريع والتشييد والإعمار الذي قد ينهك العملة، معدوم في صنعاء وعدن.

٣- التصدير الذي هو السبب الوحيد لتقوية العملة، معدوم في صنعاء ومعدوم في عدن.

٤- الاستيراد الذي ينهك العملة، مفتوح ولكن القوة الشرائية للناس معدومة وعلى هذا فإن تأثيره على سعر العملة قليل.

٥- الاستيراد للقمح والنفط أكبر مستهلك للعملة الصعبة، توفره السعودية للشرعية ( وديعة أو منحة)، وإيران (منحة) للحوثي، والسلال الغذائية من المانحين الدوليين للطرفين.

٦- تحويلات المغتربين، لا تفي بحاجة اليمن من العملة الصعبة.

٧- المرتبات بالدولار للديبلوماسيين في الشرعية، كانت تدفعها دولة قطر وأصبحت تدفعها السعودية ونفس الأمر يسري على كبار موظفي الشرعية والمبتعثين للدراسة في الخارج كلهم على حساب السعودية.

٨- الحوثي، لا يدفع مرتبات.

٩- معظم مرتبات وميزانية الجيش الوطني والإكراميات للشرعية، هي منح دورية تجدد تلقائيا من السعودية وأحيانا تتأخر.

١٠- الجمارك والضرائب ودخل الغاز والنفط، كانت هي إيرادات الحكومة أيام النظام السابق وكانت كلها يستهلكها الجيش والرئاسة والمرتبات الحكومية.

١١- الآن، لا توجد صرفيات حكومية على الجيش ولا الرئاسة ولا المرتبات الحكومية للشرعية التي كانت تستهلك كل الإيرادات في النظام السابق.

١٢- الصرف على الماكينة الحربية للحوثيين، يقوم في معظمه على ابتزاز الناس والضرائب والزكاة والتبرعات ودعم البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة للفقراء عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي واليونيسيف التي تذهب بالعملة الصعبة لـ 'المجاهدين' الذين هم فقراء.

السعودية- وحدها- تدفع ٥٠٠ مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة سنويا، توزع عن طريق الحوثيين حتى للمناطق الواقعة تحت إدارة حكومة الشرعية بحكم أنها تعمل من صنعاء.

١٣- دخل غاز ونفط مارب، لا يذهب لحكومة الشرعية ولا للحركة الحوثية ولكنه يبقى كله في مارب.

١٤- هناك دخل كبير للحركة الحوثية من مصانع تعز ومن شركات الهاتف والانترنت وغيرها من مصادر الدخل المركزية.

ثالثا: محافظ البنك المركزي

ماذا سيفعل محافظ البنك المركزي الجديد مما تفعله البنوك المركزية في العالم؟

١- هل سيرفع سعر الفائدة ، ليشجع الناس على الإدخار بالريال ويتوقفوا عن اكتناز الدولار أو شرائه؟

لا يوجد مع الناس فلوس ولا هم يثقون بالحكومة والبنوك.

٢- هل سيخفض سعر الفائدة، ليشجع الناس على الانفاق والشراء وخلق فرص العمل؟

لا يوجد مع الناس فلوس للإنفاق.

٣- هل سيقفل محلات الصرافة؟

قفل محلات الصرافة، سيجعلهم يعملون ما يشاؤون بالتليفون وبالسوق السوداء وبتوصيل الطلبات للزبائن حسب حكم سعر السوق والعرض والطلب.

٤- هل سيبيع عملة صعبة لمن يشاء بالسعر الرسمي للحفاظ على سعر العملة؟

من فين العملة الصعبة، يا حسرة!

٥- هل سيحصل على إيرادات مركزية أكبر وأكثر؟

البلاد منهكة وفي حالة فوضى وحرب.

وهذه ليست من اختصاصاته، فهو مجرد وعاء وصاحب الاختصاص هو إدارات التحصيل والضرائب والجمارك التي هي أيضا ضائعة وفي عالم مرتبك آخر.

رابعا: اليمن قد انتقلت من حالة الهشاشة إلى حالة الفشل

يمكن اقتراح عمل حلول ذاتية للبلاد التي في حالة الهشاشة، وكلها تدخل في باب الحكم الرشيد وسيادة القانون.

البلاد التي في حالة الفشل، إما تتعذب داخل فشلها أو يتم إنقاذها من الخارج.

اليمن، قد فشلت ولا يوجد من يمكن أن ينقذها من فشلها إلا السعودية التي تمر بحالة مزاجية تتراوح بين الاهتمام أو عدم الاكتراث واللا مبالاة لما قد يحصل لليمن.

والغالب أن ما سيحدث بمحافظ البنك المركزي أو بدونه هو الاستمرار بنفس عذابات الدولة الفاشلة مع نوبات متفرقة من الانفراج عندما تهتم وتكترث السعودية.

٧ديسمبر ٢٠٢١