المجلس الانتقالي الجنوبي صوت القانون في وجه التحريض

4 مايو / تقرير: مريم بارحمة

في المشهد السياسي الجنوبي، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد أبرز الكيانات الوطنية التي أثبتت حضورها وشرعيتها في إطار السلطة الشرعية المعترف بها إقليميًا ودوليًا. فمنذ تأسيسه، شكّل المجلس الانتقالي ركيزة أساسية في مسار استعادة دولة الجنوب وبناء مؤسساتها الوطنية على أسس من العدالة والقانون، مستمدًا قوته من إرادة الشعب الجنوبي، ومن موقعه الرسمي كشريك فاعل في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة كافة.

اليوم، وبينما تتعالى بعض الأصوات التي تحاول النيل من هذا الكيان السياسي الراسخ، والتشكيك في مركزه القانوني، يبرز الموقف الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي واضحًا وحازمًا، ليؤكد مجدداً مكانته ككيان سياسي وطني يمتلك الشرعية القانونية والتمثيل الرسمي في السلطة، ويمارس صلاحياته من موقع الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة. هذا الموقع يمنحه الحماية القانونية الكاملة ضد أي استهداف إعلامي أو سياسي، ويجعل من واجب الجميع احترام صفته ومركزه القانوني الذي يستمده من الشرعية الإقليمية والدولية المعترف بها.

وفي ظل تصاعد بعض الأصوات الإعلامية المسيئة أو التحريضية، جاء الموقف الرسمي للمجلس واضحًا وصارمًا، رافضًا أي تجاوزات تمس هيبته أو مكانته، ومؤكدًا أن الدفاع عن سمعته ومؤسساته حق قانوني أصيل تكفله القوانين المحلية والدولية.

-كيان سياسي قانوني وشريك في السلطة

المجلس الانتقالي الجنوبي ليس تنظيمًا عابرًا أو إطارًا مؤقتًا، بل كيان سياسي وطني يشارك في إدارة الدولة ويمثل جزءًا من الشرعية السياسية المعترف بها.

ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة للنيل منه أو استهدافه إعلاميًا تعد إساءة لكيان رسمي يمارس مهامه في إطار الدولة، ولا يجوز التعامل معه إلا وفق المعايير القانونية والدستورية التي تحكم العلاقة بين المكونات السياسية.

كما يؤكد المجلس أن مشاركته في مؤسسات الدولة ليست منحة، بل ثمرة لنضال وطني طويل وتضحيات جسام قدّمها أبناء الجنوب في سبيل حماية أرضهم ومؤسساتهم.

-رفض قاطع للتحريض والإساءة

يتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ حرية التعبير، لكنه يضع في المقابل حدًّا واضحًا بين النقد المسؤول وبين الإساءة والتحريض والتشهير.

فالتجاوز اللفظي، أو التشويه المتعمد لسمعة كيان سياسي قائم، لا يدخل في إطار حرية التعبير، بل يُعد تحريضًا يهدد السلم الاجتماعي ويقوّض القيم المؤسسية.

ويشدد المجلس على أن القوانين السارية تُحمّل أصحاب الوسائل الإعلامية والناشرين كامل المسؤولية عن أي محتوى مسيء أو محرض أو مهين بحق المجلس أو أعضائه أو فريقه القانوني.

-الفريق القانوني.. ذراع العدالة للمجلس

يشيد المجلس الانتقالي بالدور الوطني والمهني الذي يقوم به الفريق القانوني التابع لهيئة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، والذي يمثل الذراع القانونية الرسمية للمجلس في جميع القضايا ذات الصلة.

ويؤكد أن هذا الفريق مفوض رسميًا من هيئة الرئاسة، وأن أي محاولات لتغيير موقعه القانوني أو تصويره كطرف خصومة شخصية، ما هي إلا مساعٍ مغرضة تهدف إلى تشويه صورة المجلس والتشكيك في مؤسساته.

إن استهداف الفريق القانوني لا يمثل نزاعًا شخصيًا، بل تحريضًا ضد مؤسسة عامة تمارس واجبها في الدفاع عن الشرعية القانونية والسياسية للمجلس. فالفريق القانوني لا يمثل أفرادًا، بل يمثل المجلس كمكوّن سياسي وطني قائم يمارس السلطة في إطار الشرعية.

-التزام راسخ بسيادة القانون وعدالة القضاء

يرى المجلس الانتقالي الجنوبي أن احترام القضاء والاحتكام للقانون هو جوهر الممارسة السياسية السليمة. ولهذا، يؤكد التزامه الكامل بسيادة القانون ونزاهة القضاء وعدالة النيابة العامة، باعتبارها الجهات المخولة بحماية المصلحة العامة وردع أي ممارسات تمس هيبة مؤسسات الدولة أو تشوه سمعتها.

إن المجلس، وهو يمارس دوره كشريك في السلطة، يسعى لترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن الفوضى الإعلامية أو المزايدات السياسية. فسيادة القانون بالنسبة للمجلس ليست شعارًا، بل نهجًا استراتيجيًا يعبر عن وعي سياسي متقدم ورؤية لبناء دولة النظام والمؤسسات في الجنوب.

-الإساءة إلى المجلس.. تهديد للسلم العام

يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن أي إساءة أو حملة تحريض أو تشهير تستهدفه أو تستهدف قياداته وفريقه القانوني، تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وتمس كرامة مؤسسات الدولة وممثليها.

فالمجلس ليس طرفًا عاديًا في المشهد السياسي، بل كيان رسمي يتحمل مسؤولية وطنية كبرى في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ومن ثم، فإن الإساءة إليه أو محاولة النيل من سمعته تعد تجاوزًا للقانون وانتهاكًا للمصلحة العامة.

ويحذر المجلس من مغبة الانجرار وراء حملات التشويه التي تقودها جهات مغرضة، تسعى لضرب التماسك الوطني الجنوبي وإحداث شرخ في الصف الداخلي، مؤكدًا أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تحريضية أو مسيئة.

-حرية التعبير مسؤولية وليست فوضى

يؤمن المجلس الانتقالي الجنوبي أن حرية الرأي والتعبير من ركائز الديمقراطية، لكنه في الوقت ذاته يشدد على أن هذه الحرية تقف عند حدود المصلحة العامة واحترام المؤسسات. فحرية التعبير التي تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التحريض ليست حرية، بل فوضى مدمرة تهدد استقرار المجتمع وسمعة مؤسساته.

ومن هنا، يدعو المجلس كل الوسائل الإعلامية والناشطين إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، والتعامل مع القضايا الخلافية بروح الحوار والمسؤولية الوطنية، بدلًا من الانجرار خلف الحملات المغرضة التي تخدم خصوم الجنوب.

-إعلام جنوبي مسؤول وموحّد

يؤكد المجلس الانتقالي أن الإعلام الجنوبي جزء من معركة الوعي والبناء، ويجب أن يبقى أداةً لتوحيد الصف لا لتفريقه. لذا يدعو الوسائل الإعلامية التابعة له إلى التحلي بالمهنية العالية، وعدم الرد على حملات التحريض أو الإساءة إلا بالحقائق والشفافية.

إن المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر بها القضية الجنوبية تتطلب خطابًا إعلاميًا متزنًا، يواجه الشائعات بالمنطق، ويصون هيبة المؤسسات، ويعزز من ثقة المواطن الجنوبي بمؤسساته وقياداته.

-القانون أساس السياسة ومسار المستقبل

إن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من القضايا القانونية والإعلامية الأخيرة يعكس بوضوح نضجًا سياسيًا مؤسسيًا متقدمًا، يؤمن بأن القانون هو السلاح الأقوى في مواجهة الفوضى، وأن حماية الشرعية لا تكون إلا عبر المؤسسات والأنظمة.

لقد أدرك المجلس أن معركة الجنوب في هذه المرحلة هي معركة وعي وعدالة أكثر من كونها معركة سلاح، وأن الدولة التي يحلم بها الجنوبيون لا يمكن أن تُبنى إلا على أسس من القانون والكرامة والمؤسسية.

وإذ يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي مسيرته بثقة وهدوء، فإنه يبعث برسالة واضحة:

أن الجنوب الجديد لن يُبنى بالتحريض ولا بالإساءة، بل بالمسؤولية، وسيادة القانون، واحترام المؤسسات.

فمن يمتلك الشرعية القانونية، يمتلك المستقبل. ومن يحمي القانون، يحمي الوطن.