وزير سابق يدعو لـ"دولة اتحادية" لإنهاء هذا الامر

كريتر سكاي/خاص

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لليوم الوطني للجمهورية اليمنية والوحدة، جدد وزير النقل السابق، صالح الجبواني، الدعوة إلى تبني مشروع الدولة الاتحادية كـ'ضرورة وطنية' حتمية لإنقاذ اليمن من أزماته المتجذرة. مؤكدًا أن هذا المشروع، الذي رفضته القوى السلالية والطائفية والعنصرية مبكرًا، هو السبيل الوحيد للخروج من واقع 'بلا دولة تقريبًا'.

وأوضح الجبواني أن الأزمة اليمنية ليست سوى 'انعكاس لعطب مزمن في بنية الدولة' منذ قيام الوحدة عام 1990، حيث اختُزلت الدولة في مركز ضيق هيمنت عليه نخبة محدودة، بينما بقيت بقية الجغرافيا اليمنية تدفع ثمن التهميش والإقصاء سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا. وشدد على أن الحرب لم تنفجر فقط بسبب خلافات أيديولوجية، بل لأن 'الوحدة المركزية تحولت إلى آلية قسرية لإخضاع التنوع، لا صيغة عادلة لاحتوائه'.

ويرى الجبواني أن الدولة الاتحادية ليست مجرد 'حل تجميلي' أو 'وصفة مستوردة'، بل 'استجابة واقعية لتعقيدات الجغرافيا والمجتمع والسياسة في اليمن'. فهي تتيح إعادة توزيع السلطة والثروة بشكل يعالج اختلالات الماضي، ويمنح المكونات المحلية 'شراكة حقيقية في صنع القرار'. كما أنها تمثل 'ضمانة حيوية لبناء عقد اجتماعي جديد يعترف بالتنوع دون أن ينقض عرى الوحدة، ويعيد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف على أساس من التوازن والعدالة والاحترام المتبادل'.

وأكد وزير النقل السابق أن تبني صيغة اتحادية مرنة وذات طابع مدني قد يكون الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الدولة لا لتفكيكها، فهي تعيد تنظيم السيادة وتمثل 'ضرورة تاريخية وأخلاقية لإطفاء نيران الشعور بالغبن، ولإنهاء التهميش المزمن الذي طال مناطق واسعة من البلاد لعقود'. وأضاف أن هذه الصيغة ستمكن من مواجهة المعضلات الكبرى مثل مركزية القرار وفساد الإدارة واحتكار الموارد عبر توزيع الأدوار والمسؤوليات لبناء دولة عادلة وعصرية.

وأشار الجبواني إلى أن التجربة أثبتت أن المركزية لم تكن عقيمة فحسب، بل 'مدمّرة في السياق اليمني'. وأن الحل يكمن في 'القطيعة معها من خلال نظام اتحادي يتأسس على العدالة والمواطنة والشراكة'. فالدولة القادرة على احتواء اليمن هي تلك التي 'تنبع من الأرض، من الناس، من التنوع ذاته، وتعيد صوغه في دولة واحدة بأقاليم متعددة، تحمي الوحدة بالتوازن، لا بالهيمنة'.

وذكّر الجبواني بأن مخرجات الحوار الوطني الشامل ومشروع الدستور الاتحادي قد أسست لهذا التحول، عبر تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم صيغت بناءً على أسس جغرافية وسكانية واقتصادية تراعي طبيعة كل منطقة وتاريخها، وتضمن تمثيلاً عادلاً وتنمية متوازنة وشراكة فعلية في القرار الوطني، مع إمكانية مراجعة هذا الترتيب للحفاظ على حيوية الاتحاد.

واختتم الجبواني حديثه بأن على اليمنيين أن يختاروا مصيرهم بين 'دولة الشعب' القائمة على العدالة والشراكة، أو الاستمرار في 'دولة تحكمها عرقية' وهو ما يعني 'فوضى لا تتوقف'.