الجمارك تبدأ تطبيق الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة للمصريين وفق ضوابط جديدة

بدأت مصلحة الجمارك رسميًا تنفيذ قرار الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم دخول الأجهزة الإلكترونية إلى السوق المحلي والحد من عمليات التهريب.

تفاصيل الإعفاء للمصريين والأجانب

77.235.62.132

وفقًا للقرار، يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله مسبقًا عبر المنظومة الإلكترونية 'تليفوني' قبل مغادرة المطار.

أما المسافرون الأجانب، فيُمنحون إعفاءً مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، مع إمكانية سداد الرسوم لاحقًا عبر التطبيق الإلكتروني المخصص.

عدد الهواتف المسموح بها

يُسمح بدخول حتى 4 هواتف محمولة للمسافر الواحد

الهاتف الأول يُعفى من الرسوم

الثلاثة الأخرى تُطبق عليها رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الجهاز

في حال إدخال أكثر من 4 أجهزة، يُعتبر المسافر تاجرًا وتُطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري

الرسوم الجمركية وآلية التسجيل

حددت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بـ 37.5%، مقارنة بنسبة 38.5% التي كانت مفروضة سابقًا بنهاية العام الماضي.

وتُدار عملية التسجيل والتحصيل من خلال تطبيق 'تليفوني'، الذي يتيح للمسافرين تسجيل بيانات الهاتف داخل الدائرة الجمركية أو عبر الإنترنت، مع مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم. وفي حال عدم السداد، يتم إيقاف خدمات الاتصالات عن الجهاز.

كما أوضحت الجمارك أن الإعفاء للمصريين يُطبق مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، ما يعكس توجهًا تنظيميًا لضبط السوق ومنع الاستغلال التجاري.

تأثير القرار على السوق

يُذكر أن السوق المصري يستهلك نحو 20 مليون هاتف سنويًا، ما بين أجهزة مستوردة ومحلية الصنع. وقد ساهم تطبيق المنظومة الجديدة في ضبط الأسعار، وتقليل الفجوة بين الأجهزة الرسمية والمُهربة، إلى جانب دعم الشركات المحلية في مواجهة المنافسة غير العادلة.

اثار الإعفاء الجمركي على المستهلكين وسوق الهواتف في مصر؟

قرار مصلحة الجمارك بإعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية لكل مسافر مصري يحمل عدة آثار مباشرة على المستهلكين والسوق المحلي:

1. توفير تكلفة على المسافرين

الإعفاء من الرسوم بنسبة 37.5% على أول هاتف يُدخل من الخارج يخفف العبء المالي على المسافرين، خاصة من يعملون بالخارج أو يزورون مصر لفترات قصيرة.

2. ضبط السوق وتقليل التهريب

المنظومة الإلكترونية 'تليفوني' تساهم في تنظيم دخول الأجهزة، مما يقلل من تهريب الهواتف غير المسجلة ويحد من الفوضى في السوق.

3. دعم الصناعة المحلية

تقنين دخول الهواتف المستوردة يمنح الشركات المحلية فرصة أكبر للمنافسة، ويشجع على الاستثمار في تصنيع الهواتف داخل مصر.

4. استقرار الأسعار

مع ضبط عدد الأجهزة المسموح بها وتطبيق الرسوم على الهواتف الإضافية، يتوقع أن تشهد أسعار الهواتف استقرارًا نسبيًا، خاصة في ظل تراجع المنافسة غير العادلة من الأجهزة المهربة.

5. تأثير محدود على التجار

القرار يضع حدًا واضحًا بين الاستخدام الشخصي والتجاري، مما يمنع استغلال الإعفاءات في التجارة غير الرسمية، ويجبر التجار على الالتزام بالقواعد الجمركية.

أقراأيضا:أسعار الخضار اليوم في سوق العبور.. الطماطم تواصل الارتفاع فى مصر | المشهد اليمني