اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
في ظل تصاعد حالات الإخفاء القسري التي تطال المدنيين في مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً، أطلق الحقوقي أنيس الشريك نداءً إنسانياً وحقوقياً عاجلاً لكشف مصير المواطنة حياة محمد علي مسعود (23 عاماً)، التي لا تزال مختفية قسراً منذ توقيفها في نقطة الرباط بالعاصمة عدن بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
اختفاء بلا تهمة.. وصمت مريب
لم تُبلّغ الأسرة بأي تهمة رسمية ضد حياة، ولم تُمنح أي فرصة للتواصل مع ابنتها أو حتى معرفة مكان احتجازها. هذا الصمت الرسمي يُعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي، خاصةً حين يكون الضحية امرأة شابة، ما يضاعف المخاوف على سلامتها الجسدية والنفسية في بيئة أمنية تفتقر لأدنى معايير الشفافية والمساءلة.
ويؤكد الحقوقيون أن مثل هذه الممارسات تمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف، إذ يُجرّم القانون الدولي الاختفاء القسري باعتباره 'جريمة ضد الإنسانية' إذا كان جزءاً من ممارسة واسعة أو منهجية ، بل ويُصنّف كـ'انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان' حتى في الحالات الفردية .
امرأة بين براثن الإخفاء.. كرامةٌ مستباحة؟
تُظهر تقارير حقوقية متكررة أن جميع أطراف النزاع في اليمن – بما فيها الجماعات التابعة للإمارات وقوات الحكومة – ارتكبت عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري طالت العشرات، غالباً دون أي مسوغ قانوني .
وفي حالة حياة مسعود، فإن غياب أي مسوغ قضائي أو أمر توقيف رسمي يجعل من اعتقالها تعسفياً بحتاً، ويضع الجهات الأمنية المسؤولة في دائرة الاتهام المباشر بخرق الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
الأمر الأكثر إيلاماً هو الوضع الإنساني للأسرة، التي تعيش في حالة قلق دائم، تبحث بين السجون والمراكز الأمنية دون جدوى، تماماً كما وصف أحد الأهالي في تقرير حديث: 'حتى فتشتُ عن ابني في ثلاجات الموتى... اضطررتُ لرؤية وجوه الموتى لأعرف مصيره' .
مطالب واضحة لا تقبل التأجيل
وفي ظل هذا الواقع المرير، وجّه الحقوقي أنيس الشريك أربع مطالب عاجلة إلى الجهات الأمنية والقضائية في عدن:
هل ستبقى عدن سجناً بلا أبواب؟
مع استمرار غياب المؤسسات القضائية المستقلة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب، تتحول العاصمة عدن إلى بيئة خصبة لانتهاكات جسيمة، حيث تُنتهك كرامة المواطن – خاصة المرأة – تحت ستار 'الإجراءات الأمنية'.
