وزارة المياه والبيئة تتمسك باتفاق الرياض وترفض تمرد الانتقالي وتسييس العمل المؤسسي

حذرت وزارة المياه والبيئة من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي، إقحام الأجهزة الحكومية في صراعات الاستقطاب السياسي، مؤكدة أن هذا المسار يقوض وحدة الدولة ويعطل قدرة مؤسساتها على تقديم الخدمات الحيوية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة المحافظات.

ووجددت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء، تمسكها المطلق بالعمل تحت مظلة الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي طليعتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. وأوضحت الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بما يصب في خانة حماية وحدة المؤسسات وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وفي قراءتها لمسار العمل الحكومي، أشارت الوزارة إلى أن الحكومات التي تلت تشكيل حكومة الكفاءات السياسية في نوفمبر 2019 بموجب اتفاق الرياض، بذلت جهوداً حثيثة للعمل كمنظومة وطنية موحدة بعيدة عن الاستقطابات. وتركزت تلك الجهود على تحسين الخدمات العامة ومواجهة تداعيات الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، مع تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي.

ونوه البيان إلى نجاح الحكومة، وضمن الإمكانيات المتوفرة، في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي وضمان استمرارية صرف المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية، رغم ما تواجهه من عقبات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.

واختتمت وزارة المياه والبيئة بيانها بالتأكيد على صبغتها كوزارة خدمية ترفض الانجرار خلف أي مسارات تسيّس العمل الإنساني أو تعطل المصالح الحيوية، معلنة مواصلة أداء مسؤولياتها تجاه كافة المواطنين دون تمييز أو انقطاع.

جاء ذلك في أعقاب إصدار مسؤولين منتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في بعض الوزارات، بيانات تمرد ضد الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، معلنين تأييدهم للانفصال ودعمهم لتحركات مليشيات الانتقالي في شرق اليمن وجنوبه.

وأصدرت العديد من الوزارات، بيانات رافضة لتمرد مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، على المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، وحذرت من إصدار مسؤولين منتمين إلى المجلس الانتقالي، ويعملون في تلك الوزارات، بيانات انفصالية باسمها.