تحليل و قراءة سياسية حول استقالة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك

تأتي استقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك في ظل ظروف معقدة تشهدها اليمن، حيث تستمر الحرب منذ نحو عقد بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي (بقيادة السعودية) وجماعة 'أنصار الله' (الحوثيين)، بالإضافة إلى تنامي الانقسامات الداخلية ضمن معسكر الحكومة المعترف بها دوليا.

يعتبر بن مبارك أحد أبرز الوجوه السياسية المقربة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، لكن استقالته تطرح تساؤلات حول أسبابها وانعكاساتها على المشهد السياسي و الأمني.

أسباب الاستقالة المحتملة:

1. ضغوط داخلية من منظومة الفساد.

- تشير الاستقالة إلى هيمنة 'لوبي الفساد' على أروقة السلطة، وهو ما يعكس صراعا خفيا بين تيارات داخل الحكومة اليمنية، يعتقد أن بن مبارك واجه عراقيل من شبكات مصالح متجذرة تعمل على إفشال أي إصلاحات تهدد امتيازاتها، خاصة في ظل نظام 'المحاصصة السياسية' الذي يوزع المناصب حسب الولاءات القبلية والحزبية بدلا من الكفاءة.

2. التحديات الاقتصادية والأمنية.

- تعاني اليمن من انهيار اقتصادي حاد مع تدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر وتردي الخدمات الحياتية إلى مستويات قياسية، قد تكون استقالة بن مبارك تعبيرا عن عجزه عن إدارة الأزمة وسط غياب الموارد وانتشار الفساد المالي.

3. الضغوط الخارجية.

- تدار الحكومة اليمنية من العاصمة #عدن تحت مظلة التحالف العربي، مما يضعها تحت تأثير مباشر من السعودية والإمارات، قد تكون هناك خلافات حول سياسات التعامل مع الملفات الأمنية أو الاقتصادية، أو ضغوط لتغيير الوجوه السياسية بما يتوافق مع مصالح الأطراف الإقليمية.

دلالات الاستقالة:

- إخفاق المشروع الإصلاحي.

ينظر إلى بن مبارك كشخصية حاولت تقديم نفسها كـ 'إصلاحي' ورجل #حوكمه في منظومة متشبثة بالفساد، لكن الاستقالة تؤكد صعوبة تغيير النظام من الداخل دون معالجة جذرية لثقافة المحاصصة والانقسامات.

- تكريس الأزمة المؤسسي:

قد تؤدي الاستقالة إلى فراغ سياسي وإداري يعمق انهيار الخدمات الأساسية، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لاختيار خلف قادر على تجاوز التعقيدات.

- رسالة إلى المجتمع الدولي:

ربما تكون الاستقالة محاولة للفت الانتباه إلى فشل الجهود الدولية في دعم استقرار اليمن، لا سيما مع تراجع الاهتمام العالمي بالأزمة الإنسانية.

المشكلة الهيكلية:

كما أشار النص في الاستقالة، فإن المشكلة ليست في الأشخاص بل في البنية السياسية الفاسدة التي تحكم اليمن منذ عقود، والتي تعتمد على تحالفات قبلية وحزبية هشة تفتقر إلى رؤية وطنية، واقتصاد ريعي يعتمد على النهب المنظم للموارد العامة، وتأثير القوى الخارجية التي تتدخل في تشكيل الحكومات وفقا لأجنداتها.

سيناريوهات محتملة:

1. تعيين خلف رمزي:

قد يتم اختيار شخصية توافقية لا تمتلك سلطة حقيقية، مما يبقي الحكم تحت سيطرة التحالف العربي ولوبي الفساد وشبكات النفوذ الداخلية التي كانت سببا رئيسيا في تدهور الوضع المعيشي.

2. تصاعد الاحتجاجات الشعبية:

مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، قد تشهد #عدن أو محافظات أخرى احتجاجات تطالب بإصلاحات جذرية.

3. تعزيز نفوذ الحوثيين:

قد يستغل الفراغ السياسي لتكريس سردية 'فشل الحكومة' وتعزيز شرعيتها في المناطق الخاضعة لها.

الخاتمة:

استقالة بن مبارك هي جزء من حلقة مفرغة في أزمة الحكم في اليمن، التي لن تحل دون تفكيك نظام المحاصصة وبناء مؤسسات دولة قائمة على الكفاءة والشفافية، ومع ذلك، يبدو أن الطريق إلى الإصلاح طويل بسبب هيمنة الفصائل المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية، الأمر الذي يدفع البلاد نحو مزيد من التشرذم، التاريخ قد يذكر بن مبارك كـ 'جبل' حاول الصمود، لكن التغيير الحقيقي يتطلب أكثر من استقالات فردية.