اليمن يراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن للخروج من الأزمة المالية

من المتوقع أن تعيد الحكومة اليمنية اعتبارا من الشهر القادم تشغيل مصافي عدن بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات وتحديدا منذ عام 2015 بسبب الحرب والأزمات المتناثرة، في خطوة من شأنها أن تخفف من الأعباء المالية وتقلص من فاتورة استيراد الوقود وتساعد كذلك على تعديل الأسعار في السوق المحلية.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك تحديات مالية ضخمة وتركة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية عجزت الحكومات السابقة في حلها.

وكان بن بريك، قد وجه في أواخر يونيو 2025، بإعداد خطة واقعية ومجدولة زمنيا لإعادة تشغيل المصافي وذلك في اجتماع مع قيادة مصافي عدن.

وتم التأكيد على استعادة نشاط المصافي وفقا لنظام المنطقة الحرة، نظرا لموقعها ضمن المنطقة الحرة في عدن. ويتيح هذا للشركات العالمية والتجار باستيراد النفط الخام والمشتقات إلى خزانات المصفاة، وإعادة تصديره أو بيعه في السوق المحلية بأسعار أقل.

ومن المتوقع أن يتم في الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 برميل يوميًا.

وأفادت شركة مصافي عدن بأن أعمال الصيانة والتأهيل الشاملة تجري بتمويل ذاتي وتنفيذ كوادرها وخبرائها المحليين، مما يعكس الإصرار على إعادة تفعيل هذا الصرح الاقتصادي.

وكانت مصافي عدن قبل الحرب تغطي حوالي 90 في المئة من احتياجات السوق المحلية من البنزين والديزل ووقود الطائرات والمشتقات النفطية الأخرى. وستساهم إعادة تشغيلها بشكل كبير في إنهاء شح الوقود وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف وتوفير العملة الصعبة، اذ يكلف استيراد المشتقات النفطية اليمن مليارات الدولارات سنويا. وإعادة التشغيل سيوفر كميات هائلة من العملة الصعبة التي يمكن توجيهها لدعم الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

وتعتبر المصافي من الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن واليمن ككل. واستئناف نشاطها سيعزز الاقتصاد الوطني، ويدر إيرادات للحكومة، ويوفر فرص عمل.

كما من الممكن أن يساهم في استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي مع توفر المنتجات محليا، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وسيساعد توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة في البلاد وكذلك مواجهة مافيا الاستيراد فقد تسبب توقف المصافي في ازدهار 'مافيا' استيراد المشتقات النفطية. وإعادة التشغيل قد تساهم في كبح جماح هذه المافيا وتقليل الفساد في هذا القطاع.

ويمثل إعادة تشغيل مصافي عدن خطوة حيوية نحو استعادة جزء من التعافي الاقتصادي لليمن وتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال توفير المشتقات النفطية بأسعار معقولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بضمان استدامة التشغيل وحمايته من أي عوائق مستقبلية.

وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي وكذلك وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، تفقد الإثنين، سير الأعمال الجارية لإعادة تشغيل مصافي عدن. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه استمع في اجتماع عقده خلال الزيارة، إلى شرح مفصل من القائم بأعمال المدير العام لمصافي عدن سعيد محمد، حول طبيعة الأعمال الفنية الجارية حاليا لتشغيل عدد من الوحدات، منها الوحدة المصغرة لإنتاج نحو 6000 برميل يوميا من مادتي المازوت والديزل، إضافة إلى وحدة التقطير الفراغي، وإنتاج مادة الإسفلت، والتي يتوقع أن تستأنف عملياتها مطلع أغسطس المقبل، فضلا عن الأعمال الجارية لصيانة محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة، لتعزيز كفاءة أداء الوحدات الإنتاجية بشكل مستدام.

وقال الزبيدي في كلمة توجيهية خلال الاجتماع إن' شركة مصافي عدن تمثل شريانا اقتصاديا استراتيجيا للبلاد، وندرك حجم التحديات والصعوبات التي تمر بها الشركة، لكننا نؤمن أنكم على قدر المسؤولية'، مضيفا 'اليوم أنتم أمام اختبار حقيقي وكلنا ثقة بكم وبقدرتكم على تجاوز الصعوبات وإعادة تشغيل المصافي بكفاءة وسنكون معكم وإلى جانبكم بكل ما نملك وجنودا نتقدم صفوفكم في ميدان إعادة بناء هذا الصرح الاقتصادي وتحديثه لاستعادة مكانته الريادية'.

وتأسست شركة مصافي عدن عام 1952، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في اليمن وتتراوح قدرتها بين 70 ألف و130 ألف برميل يومية، وتوقفت عن العمل عام 2015 نتيجة ظروف البلاد جراء الحرب.