الحكومة تسرّع التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين الصحي في عدن

تواصل الحكومة اليمنية ترتيباتها الفنية واللوجستية لعقد مؤتمر المانحين الصحي خلال الفترة القادمة في العاصمة عدن، في خطوة تهدف إلى حشد دعم دولي عاجل ومستدام لقطاع صحي يرزح تحت ضغوط الحرب وتراجع التمويل.

وعقد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح اجتماعًا في عدن مع فريق من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) لبحث أولويات المرحلة التحضيرية للمؤتمر، باعتباره منصة لعرض الاحتياجات الصحية الأكثر إلحاحًا لضمان توجيه التمويل نحو مجالات ذات أثر مباشر على المواطنين.

وحضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الوزارة، بينهم وكيل قطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومديرة وحدة المشاريع الممولة خارجيًا الدكتورة فوزية جعفر، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عمر زين، إلى جانب رئيس المكتب الفني الدكتور مصلح التوعلي. وأكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود لتعزيز قدرات مرافق الرعاية الصحية، ودعم خدمات الطوارئ والرعاية الأولية.

وشدّد الوزير بحيبح على أن التعاون مع الجانب البريطاني يتجاوز الدعم الظرفي، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر استدامة. وقال إن المؤتمر سيمثل فرصة لعرض خارطة الاحتياجات الصحية بشكل منهجي أمام المانحين، بما يساعد على تحويل التعهدات المالية إلى نتائج ملموسة في تحسين مستوى الخدمات.

وترى الحكومة اليمنية أن المؤتمر مرتكز أساسي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تراجع المساعدات خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت مؤخرًا إلى توفير 57.8 مليون دولار لعام 2025 لتأمين خدمات طارئة للملايين من اليمنيين، فيما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (OCHA) إلى أن تقلّص التمويل يهدد بإغلاق مرافق صحية حيوية.

وتؤكد الحكومة أن تحسين جودة الرعاية، وتطوير نظام ترصّد الأوبئة، وتعزيز إدارة المعلومات الصحية، تمثل أولويات أساسية في النقاش مع المانحين الفنيين، مشددة على ضرورة أن يواكب أي تمويل عمليات بناء القدرات واستدامة الخدمات. وتلفت كذلك إلى الضغوط المتزايدة على القطاع الصحي نتيجة انتشار الأوبئة مثل الكوليرا، إضافة إلى التحديات البيئية والمناخية التي تعيق عمل المرافق الطبية.

وتأمل الحكومة بأن يشكل مؤتمر المانحين الصحي نقطة تحول حقيقية تعزز قدرة النظام الصحي على التعافي، رغم بقاء التحديات المتمثلة في ترجمة التعهدات الدولية إلى مشاريع منفذة، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة التمويل.