نشطاء يطلقون وسم #القانون_ينظم_حريه_الراي

أطلق نشطاء عصر اليوم الخميس 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2025م، وسم #القانون_ينظم_حريه_الراي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدوا على أن القانون يعد منظمًا لحرية الرأي والرأي الآخر، وأن محاولات تجاوزه لن يكون مصيرها الإ الاحتكام للقانون.

وأشاروا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد كيانًا سياسيًا مشاركًا في السلطة، الأمر الذي يمنحه الحماية القانونية اللازمة ضد أي استهداف كان استهدافًا مباشرًا أو غير مباشر.

وأكدوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يمتلك صفة قانونية ككيان سياسي معترف به يمارس صلاحياته في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وباقي مؤسسات الدولة، وله الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء.

وأشاروا إلى رفض أي خطاب إعلامي سياسي مسيئ ومهين بحق المجلس الانتقالي الجنوبي وفريقه القانوني، أو التحريض المباشر أو غير المباشر على كيان سياسي قائم يمارس السلطة في إطار الشرعية الدولية المعترف بها.

وأشادوا بالدور الذي يبذله الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما كذبوا أي محاولات ممنهجة تهدف لتغيير المركز القانوني للفريق القانوني من موقعه الأصلي كمفوّض رسمي عن الأمانة العامة وهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى موقع الخصومة الشخصية.

واوضحوا بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان رسمي يملك فريقًا قانونيًا مفوضًا، وأي إساءة لذلك التفويض تعد تحريضًا على مؤسسة عامة وليس نزاعًا شخصيًا، مؤكدين على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، وفريقه القانوني، ملتزم التزامًا كاملًا بسيادة القانون، ونزاهة القضاء وعدالة النيابة العامة في حماية المصلحة العامة وردع أي ممارسات تمس هيبة المؤسسات الوطنية الجنوبية أو تنال من سمعتها.

ورفضوا أي محاولات تحريض علني أو إساءة أو تشهير بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته وفريقه القانوني المفوض.

وحذروا من أي إساءات بحق المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد كيانًا سياسيًا وطنيًا مشاركًا في السلطة التنفيذية، باعتبار ذلك تهديدًا للسلم العام، ويمس كرامة مؤسسات الدولة وممثليها.

وأكدوا على أن تجاوز حدود حرية التعبير، والإساءة والازدراء والتحريض، تعد جريمة، ويُحاسب صاحبها قانونيًا، ووفق المبادئ القانونية التي تجعل صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن محتواها.

ورفضوا أي محاولات إساءة ضد الفريق القانوني للمجلس، أو النيل من مركزه القانوني عبر التشكيك في نزاهته وصلاحياته المفوض بها.

وأكدوا على أن الفريق القانوني لا يمثل طرفًا خصمًا وإنما ذراعًا قانونيًا رسمياً مفوضًا من الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعوا وسائل الإعلام الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى عدم الانجرار خلف وسائل الإعلام، والصفحات والناشطين، الذين يحاولون الاساءة لأي طرف، مؤكدين على أن الفريق القانوني بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يعمل في إطار العمل القانوني المنظم.

وبينوا بأن الفريق القانوني للأمانة العامة، يحرص على صون الحقوق القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وكوادره من أي استهداف إعلامي أو تشهيري يمس بمكانته واعتباره العام.

وأكدوا على تماسك الرؤية الإستراتيجية للمجلس الانتقالي الجنوبي وفريقه القانوني،مشيرين إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي متزن سياسيًا ومهنيًا في كافة القضايا، والأمور، ويشير بخطى مدروسة، ومحكمة.

وأكدوا على أن أي خطوات قانونية من قبل الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي، تعد ممارسة لحق قانوني أصيل، وليس استهدافًا شخصيًا ضد أي أحد، أو قيدًا لحرية التعبير لأي أحد.

وأشاروا إلى أن احترام القانون لا يتعارض مع حرية الصحافة، بل يحميها من الفوضى والانفلات اللفظي والتحريض والكراهية.

كما ثمنوا كافة الجهود، والمهام التي يبذلها الفريق القانوني الجنوبي، باعتباره جهاز مختص بحماية الكيانات والمؤسسات من التشويه والابتزاز الإلكتروني التي يحاول البعض ممارساتها ضد الجنوب، وقواته المسلحة والأمنية، ومجلسه الانتقالي الجنوبي، وكافة قياداته السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والمجتمعية والثقافية والرياضية.

واوضحوا بأن ما يقوم به الفريق القانوني الجنوبي، هدفه يعود للصالح العام، لإيقاف العبث الحاصل من البعض في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن الفريق القانوني الجنوبي، يعمل ضمن اجراءات قانونية، ونظامية، ووفقًا القانون.

وكذبوا الشائعات التي يروج لها البعض والمتمثلة بأن الشكاوى التي يقدمها الفريق القانوني الجنوبي تمس الحريات، حيث يسعى البعض لتحويلها إلى قضية حرية رأي، وهذه الادعاءات باطلة، وكاذبة جملةً وتفصيلا.

وأكدوا على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعد كيانًا مؤسسيًا منضبطًا بالقانون، ويمارس حقه في التقاضي مثل أي طرف آخر.

ونوهوا بأهمية دور الفريق القانوني الجنوبي، باعتباره مؤسسة مهنية تعمل وفق لوائح قانونية، وتحت إشراف الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحذروا من تباعات الخلط بين النقد المشروع والتحريض المجرّم قانونيًا، والذي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.