قانونية جامعة عدن تطعن في نزاهة القضاء وشفافيته وتصف قراراته بالتأويلات

كريتر سكاي/خاص:

في سابقة غير مألوفة، اعتبرت الدائرة القانونية بجامعة عدن أن قرارات القضاء التي قضت ببطلان قرارها التعسفي تجاه درجة الماجستير للباحث عبدالرؤوف السقاف ليست سوى تأويلات و“تفسيرات غير دقيقة” للنصوص القانونية.

وجاء رد قانونية الجامعة بعد ساعات قليلة من صدور منطوق قرار المحكمة الابتدائية، الذي قضى بإلغاء قرار الجامعة التعسفي واعتماد درجة الماجستير للباحث السقاف لسلامتها وصحتها القانونية. وقد تضمن رد الجامعة إيحاءً واضحًا بالتشكيك في خبرة رئيس المحكمة القاضي محمود الزامكي، معتبرة أن الحكم صدر من “قاضٍ جديد”، ومؤكدة عزمها الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف.

من جانب آخر، وفي تعليق على بيان قانونية جامعة عدن، قال المحامي عوض علي اليافعي إن محاولة تصوير بأن قاضي الموضوع لم يستوعب النصوص القانونية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجامعة هو أمر لا يليق صدوره، ولا يتفق مع مكانة المؤسسة الأكاديمية.

وأوضح محامي الباحث السقاف قائلاً: اطلعت على رد الاخ الممثل القانوني لجامعة عدن على حكم المحكمه الاداريه الذي جاء منطوقه بالغاء قرار جامعة عدن المعيب والذي تم بسط الكلام فيه امام عدالة المحكمه مع النصوص القانونيه المؤيدة لبطلان القرار ولنا في هذا التعقيب ان نبين الاتي:

اولا: الاحكام القضائيه يجب ان تحترم كونها تحوز الحجيه فيما قضت به ومحاولة التشكيك بها باثارة بعض الملاحظات هو امر لا يقدح بصحتها وحجيتها والمكان الصحيح لتقديم الملاحظات والاسباب هو في محكمة ثاني درجة باعتبارها محكمة طعن ومااثاره الزميل من ملاحظات يطول الرد عليها سبق ان اثارها امام محكمة الموضوع وتم التعقيب المفصل عليها وبالاسانيد القانونيه ولا جدوى من اثارتها الا امام محكمة الاستئناف

ثانيا: ان الممثل القانوني لجامعة عدن اكد انه سيطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف ونحن نقول له لا تتردد تقدم بطعنك حتى نرى مالجديد الذي عندك ؟ وسيظل الحكم عنوان الحقيقه ومقرر للحقوق وفقا لما قرره قانون المرافعات النافذ

ثالثا: ان محاولة تصوير ان قاضي الموضوع لم يستوعب فهم النصوص القانونيه بشان صلاحية رئيس الجامعه هذا امر لايليق ان يقال كون تفسير النصوص القانونيه بحسب الوقائع المعروضه امام القاضي خاضعه للسلطه التقديريه للقاضي ولا يصوب القاضي او يخطئه الا محكمة الطعن

رابعا: ان موضوع الدعوى هو مخاصمة قرار اداري معيب وغير مشروع وهو ماقضت محكمة الموضوع بالغائه ولا يصح تجاوز موضوع الدعوى الى وقائع أخرى

خامسا: نحن نحترم من يسلك الطريق القانوني للدفاع عن حقوقه ونحترم الاحكام القضائيه الصادرة سواء لنا ام علينا ونتمنى ان تسلك الجامعة نفس المسلك وتحترم الاحكام القضائيه وتسلك المسلك القانوني للطعن بها دون شغب او شوشرة ومااقدم عليه الباحث هو اشهار حكم لصالحه وهو حق مكفول له

ختاما : ان حكم المحكمة الأبتدائية والصادر عن رئيس المحكمة القاضي الزامكي استند لحكم أولي لرئيس المحكمة الأسبق القاضي صالح العواص رئيس المحكمة التجارية حاليا وهو ما يتنافى مع استدلال الشؤون القانونية لجامعة عدن في موقفها تجاه الحكم انه صادر من قاضي جديد رغم ان القاضي الزامكي معروف بكفاءاته وخبرته الطويلة في السلك القضائي