إحاطة غروندبرغ أمام مجلس الأمن تُثير غضب مليشيا الحوثي

أثارت إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس الثلاثاء حول اليمن، غضب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقدم غروندبرغ إحاطة لمجلس الأمن، أدان فيها بشكل مباشر وغير مباشر سلوك مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية في الشقين العسكري والاقتصادي، والتصعيد في الهجمات على السفن بالبحر الأحمر.

وهاجمت المليشيا إحاطة غروندبرغ في بيان أصدرته وزارة الخارجية بحكومتها غير المعترف بها دولياً، زاعمة أن 'الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض'، وردت على أجزاء مما ورد فيها.

وتطرق المبعوث الأممي في إحاطته إلى التصعيد العسكري، متحدثًا عن ما وصفه بـ'الهجوم الكبير' الذي شهدته جبهة العلب في محافظة صعدة أواخر الشهر الماضي، وأسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين، في إشارة إلى تصدي قوات الشرعية لهجوم شنته مليشيا الحوثي.

ورغم أنه لم يذكر صراحة أن مليشيا الحوثي هي الطرف المتسبب فيما حدث بجبهة علب، أشار غروندبرغ في حديثه عن الشق العسكري إلى قيام المليشيا بتعزيز مواقعها، بما في ذلك حول مدينة الحديدة، معلقاً بالقول: 'هذه التطورات مثيرة للقلق وتبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة وحوار أمني بين الأطراف'.

ورد البيان الحوثي بالزعم أن الأعمال الهجومية في الجبهات ليست سوى رد على 'خروقات الشرعية'، وأن التعزيزات العسكرية في مناطق بالحديدة 'إجراء طبيعي' في ظل ما وصفته بـ'استمرار تهديدات العدوان'.

الموقف الأبرز الذي أثار غضب الحوثيين في إحاطة غروندبرغ كان إشادته بالخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن لمعالجة انخفاض قيمة العملة، وتعبيره عن أمله في أن 'تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام'.

وفي المقابل، أدان غروندبرغ خطوة الحوثيين بسك وطباعة العملة مؤخراً، واصفاً إياها بأنها 'قرارات أحادية وتصعيدية تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها، وتُسهم في تفكيكها بدلاً من توحيدها'.

وأكد أن ما أقدمت عليه المليشيا هو 'خطوات في الاتجاه الخاطئ'، وأنها 'تفاقم تجزئة الريال اليمني وتعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد اليمني ومؤسساته'.

وردت المليشيا في بيانها بمحاولة تحميل الحكومة اليمنية مسؤولية تقسيم الاقتصاد اليمني، زاعمة أن السبب الحقيقي 'يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها البنك المركزي في عدن'، ومبررة خطوة طباعة وسك العملات بأنها للحفاظ على استقرار العملة في مناطق سيطرتها.

كما طالب البيان الحوثي المبعوث الأممي بالتطرق إلى ما سماها 'الإجراءات الأحادية' من قبل الحكومة، ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة، واصفاً إياها بأنها 'خطوة تهدف إلى تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني'.

وعاد المبعوث الأممي في إحاطته للإشارة إلى حادثة 'ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة ومعدات التكنولوجيا المتطورة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر'، والتي تم ضبطها من قبل قوات المقاومة الوطنية، معتبراً أن ذلك 'يؤكد مجدداً ضرورة تذكير جميع الدول الأعضاء بواجبها في الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر الأسلحة'.

ودعا غروندبرغ إلى حماية السلام في اليمن 'من التورط المتزايد في دوامة الاضطرابات الإقليمية المستمرة نتيجة الحرب في غزة'، مشدداً على ضرورة 'وقف الضربات ضد السفن المدنية في البحر الأحمر، ووقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية اللاحقة على اليمن'، مشيراً إلى ما خلفته الغارات الإسرائيلية من تدمير شبه كامل لمرافق موانئ الساحل الغربي لليمن.

ورغم تأكيده إمكانية 'إيقاف هذا المسار'، استدرك قائلاً: 'لكننا نشهد بدلاً من ذلك مزيداً من التصعيد'، لافتاً إلى إعلان الحوثيين أواخر يوليو الماضي توسيع نطاق السفن المستهدفة.

وفي ردها، رفضت المليشيا الحوثية ربط المبعوث الأممي بين التصعيد الذي تشنه في البحر الأحمر وعرقلة عملية السلام، وكررت مزاعمها بأنها 'عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة'.

وطالب الحوثيون المبعوث الأممي ومجلس الأمن بـ'موقف أكثر حيادية وموضوعية'، مختتمين بيانهم بالتهديد السابق بإنهاء التعامل معه.