حملة تناصر الأسرى الفلسطينيين في شوارع لندن

لندن-سبأ:

تجتاح 'علامات حمراء لافتة'، منطقة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، ضمن حملة رمزية جديدة حملت عنوان 'أطلقوا الرهائن الفلسطينيين'free palestinian hostages ، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه الرأي العام البريطاني والدولي إلى قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد قانون الإعدام بحقهم، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة منذ سنوات.

ولا زالت هذه المبادرة في مرحلتها الأولى، والتي تركز فيها على الأطباء والنساء والأطفال، لما تمثله معاناتهم من صورة إنسانية صادمة تختصر قسوة الأسر وظلم الاعتقال، حسبما أفادت به وكالة 'سند' الفلسطينية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تشمل الحملة تعليق شرائط حمراء ولوحات تعريفية بمواقع مركزية في لندن، إلى جانب إنتاج مقاطع قصيرة تروي قصص الأسرى وتُتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل بهدف تحويل الحملة إلى حراك عالمي مؤثر.

واختار منظمو المبادرة اللون الأحمر ليكون العلامة البصرية الموحدة لهذا الحراك، في محاولة لإيجاد رمز عالمي يعبر عن الدماء الفلسطينية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

ويرى القائمون على الفكرة أن الألوان الأخرى المستخدمة بالرموز السياسية أو الإنسانية لم تعد قادرة على حمل هذه الدلالة بقوة، وأن الأحمر من ألوان العلم الفلسطيني هو الأنسب لتمثيل الألم والصمود معا.

ويشير منظمو الحملة إلى أن تحويل هذا اللون إلى رمز عالمي لقضية الأسرى الفلسطينيين قد يسهم في توحيد الجهود التضامنية حول العالم، تماما كما ارتبطت ألوان أخرى في التاريخ الحديث بقضايا إنسانية عالمية.

ولا تنسب الحملة نفسها إلى جهة محددة، إذ تسعى لأن تكون مفتوحة وشاملة أمام كل من يرغب في المشاركة أو التطوع، سواء من داخل بريطانيا أو خارجها.

ويؤكد المنظمون أن الهدف النهائي هو تحويل قضية الأسرى الفلسطينيين إلى حركة عالمية تتجاوز الحدود والسياسات، وتعيد تسليط الضوء على معاناة آلاف الأسر والعائلات التي تنتظر أبناءها المغيبين خلف القضبان.

وتأتي هذه المبادرة بعدما صدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.

وكانت مناقشة القانون قد أُجلت في سبتمبر الماضي، بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين جال هيرش، تحسبا لرد فصائل المقاومة الفلسطينية بإعدام أسرى إسرائيليين في حال إقراره.

إكــس