الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

سبتمبر نت

فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم، نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه نزح رجل مع عائلته من مديرية (حرض) بمحافظة (حجة) وعاش هو وعائلته في خيام على إحداثي (محدد) في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة)، وكان الرجل سائق عربة (بيك أب تويوتا هايلوكس) للنقل العام بين (صعدة) و (حجة)، وبتاريخ 26 / 12 / 2018م وصل الرجل إلى الخيمة حوالي (منتصف الليل) وأوقف العربة تحت شجرة، وبعد ساعات قليلة في حوالي الساعة (03:30) ضربت غارة جوية (خيام) الرجل وعائلته، وحلقت الطائرة فوق الموقع المستهدف وفي وقت ما بعد ذلك دمرت غارة جوية ثانية العربة الصغيرة.

كما قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد بالادعاء يقع في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة).

وأوضح المستشار القانوني منصور المنصور أن قوات التحالف لم تنفذ أية مهام جوية بمديرية (مستبأ)، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف في مديرية (حرض)، ويبعد مسافة (30) كم عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وذلك بعد دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 26 / 12 / 2018م وهو التاريخ الوارد في الادعاء.

وأضاف أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (خيمة وعربة) في قرية (الهيجة) بمديرية (مستبأ) بمحافظة (حجة) محل الادعاء.

فيما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03 سبتمبر 2019م) المتضمن أنه بتاريخ 17 / 09 / 2017م عند الساعة (3) عصراً تعرضت مدرسة في قضاء (باقم) في (صعدة) للتدمير جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف.

وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصى الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية عن عدة مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي المسلحة (معسكرات ومواقع لتخزين الأسلحة)، ومن ضمنها موقع به مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال.

وأفاد المنصور بأن توافرت درجات التحقق من المعلومات الاستخباراتية من خلال المصادر الأرضية والتي أكدت استيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على موقع به مبنى في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وذلك استناداً للقاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة باعتبار أن الموقع سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، نظراً للاستيلاء عليه من قبل الميليشيا الحوثية المسلحة، للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (1420) بتاريخ 17 / 09 / 2017م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن موقع به مبنى بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، ويستخدم معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة، ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف.

واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

بمقارنة ما ورد في الادعاء وما ورد في المصادر المفتوحة مع المهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري وتبين الآتي:

بدراسة تقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك التالي:

بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع موقع به مبنى تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وتستخدمه معسكراً لتجمع العناصر المقاتلة ومن ثم إرسالهم إلى جبهات القتال في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بما يلي 1- ما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة بأنه عند الساعة الثامنة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق (29 مايو 2018م) قام طيران التحالف بشن غارتين جويتين استهدفتا ناقلتين محملتين بالبضائع خلال مرورها بالطريق العام بمنطقة (شنين القبة) في مديرية (المخادر) بمحافظة (إب) كانت متجهة لتفريغ حمولتها من الألمنيوم ومواد الطلاء لمخازن محلات (س. التجارية) وتعود ملكية الناقلتين للمدعو (ح. ا. د)، أسفرت الغارتان عن وقوع مدني قتيل (سائق إحدى الناقلتين)، ودمرت الناقلتان واندلع حريق كبير فيها أتلفت على إثرها جميع الحمولة التجارية التي تقلها.

وأوضح المنصور بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، إفادة الجمارك السعودية، مقابلة ملاك الشاحنتين وأخذ إفادات سائقيها، المصادر المفتوحة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود هدف عسكري عبارة عن (شاحنتين تحملان صواريخ ومتفجرات وذخائر) على إحداثي (محدد) بمحافظة (إب)، وهو ما يعـد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، باعتبار أن (الشاحنتين) قد سقطت عنهما الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، نظراً لاستخدامها في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (0820) بتاريخ 29 / 05 / 2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (شاحنتين تحملان صواريخ ومتفجرات وذخائر) على إحداثي (محدد) في مديرية (المخادر) بمحافظة (إب)، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين.

واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى من خلال الآتي:

وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك التالي:

وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك الآتي:

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتبين التالي:

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة ما ورد بالمصادر المفتوحة، وتبين التالي:

بدراسة إفادات ملاك الشاحنتين وسائقيها، تبين للفريق المشترك التالي:

بمقارنة ما ورد في إفادات ملاك وسائقي الشاحنتين مع ما ورد من (الجمارك السعودية) وما ورد بالمصادر المفتوحة، تبين للفريق المشترك التالي:

(أ) الشاحنة الأولى رقم اللوحة (محدد) وحمولتها دهانات، ويملكها المدعو (م.م.س.هـ سعودي الجنسية).

(ب) الشاحنة الثانية رقم اللوحة (محدد) وحمولتها دهانات، ويملكها المدعو (ع.م.أ.هـ سعودي الجنسية).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف استهدفت شاحنتين عن طريق الخطأ غير المقصود بتاريخ (29 / 05 / 2018م) في مديرية (المخادر) بمحافظة (إب)، وذلك بسبب عدم قيام المسؤول عن الاستهداف بالتعرف على الهدف بدقة عالية لوجود تشابه في الوصف مع الهدف العسكري (الشاحنتين اللتين تحملان صواريخ ومتفجرات وذخائر) لوجودهما في نفس المنطقة وفي نفس النطاق الزمني.

ويوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتالي:

وفيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ (03سبتمبر 2019م)، بخصوص تعرض مستشفى الثورة الواقع في الشمال الشرقي من مدينة (تعز) بتاريخ (26 أبريل 2015م) لأضرار في أجزاء مختلفة من مبنى المستشفى، ومبنى الكوادر الطبية.

أفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني، بأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، المهام اليومية لقوات التحالف السطحية، الصور الفضائية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى الثورة) محل الادعاء يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (تعز)، وأنه مدرج ضمن المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (26 / 04 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري في إحداثي (محدد) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) وباستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (900) متر تقريباً عن مستشفى (الثورة) محل الادعاء.

وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء تبين للفريق المشترك التالي:

وبدراسة المهام المنفذة من قبل قوات التحالف السطحية بتاريخ (26 / 04 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية في محافظة (تعز).

وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء (مستشفى الثورة) ومقارنتها بالمهمة المنفذة، وتبين التالي:

في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي لحقت بمباني (مستشفى الثورة) بمدينة (تعز) بمحافظة (تعز) بتاريخ (26 / 04 / 2015م) كما ورد في الادعاء.