الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

أقر مجلس الوزراء، في قراره رقم (13) لعام 2025، حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية، بما في ذلك المناطق والمحافظات المحررة.

ونص القرار على إلزام التعامل بالريال اليمني في بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات، ومنع الدفع بالعملات الأجنبية في المعاملات التي لا تتطلب ذلك، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وفق وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'.

كما كلف القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة وفق القانون، مع رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ.