مستوطنون يحرقون مساكن الأهالي في تجمع عرب المليحات بأريحا

أريحا - سبأ:

أقدم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الجمعة،على أحراق بيوت المواطنين الفلسطينيين العائدين من عرب المليحات إلى المعرجات، بعد أن هجروا منها في بداية يوليو الماضي.

وحسب وكالة صفا الفلسطينية قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات ، إن عصابات المستوطنين أقدمت في ساعات الفجر على محاصرة المواطنين وإحراق بيوت تعود ملكيتها للمواطنين إبراهيم كعابنة، جمال مليحات، عطالله مليحات، جبريل كعابنة ومحمد سليمان.

وأضاف أن عمليات إحراق البيوت ومهاجمة المواطنين من جديد دفعتهم إلى الهجرة فجر اليوم، بعد حصار وإحراق البيوت.

وأعرب مليحات عن بالغ قلقه إزاء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مجموعات من المستوطنين.

ووثقت المنظمة شهادات حية من العائلات البدوية التي كانت اضطرت للنزوح القسري في وقت سابق، وعادت إلى مساكنها أمس، في محاولة يائسة لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.

وقال الأهالي إن عودتهم قوبلت بمحاصرة المستوطنين لهم لساعات طويلة، وبغطاء مباشر من قوات العدو، الذين لم يكتفوا بالتقاعس عن حمايتهم، بل قاموا فعليًا بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الهجوم.

وأضافوا أن عشرات المستوطنين اقتحموا عند الساعة الواحدة فجرًا، الموقع وأضرموا النيران في البركسات التي كانت تأوي العائلات ومواشيهم، ما أدى إلى تدمير الممتلكات بالكامل، وتعريض حياة السكان لخطر جسيم دون أن يتحرك الجيش لوقف الاعتداء أو حماية المدنيين.

وأشار مليحات إلى أن هذا الاعتداء يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني البدوي في الأغوار.

وأكد أن سلطات العدو أطلقت العنان للمستوطنين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي شامل، دون رادع قانوني أو إنساني، في ظل صمت دولي مخزٍ وفشل ممنهج في توفير الحماية للسكان المدنيين.

وطالب بتحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم من وفر لهم الحماية من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ودعا إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان، لإرسال بعثات مراقبة إلى المنطقة، وتوفير حماية دولية عاجلة لتجمعات البدو المهددة في الضفة الغربية.

وتوجهت المنظمة للجنائية الدولية لفتح ملف الملاحقة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وأكدت أن السكوت على هذه الجرائم سيشجّع مزيدًا من التدمير والتهجير القسري، وسيجعل حياة آلاف العائلات عرضة للخطر المباشر في ظل سياسات رسمية تتبنى التطهير العرقي كأداة توسعية.

إكــس