جهود أمنية وخدمية وتكاتف شعبي..عدن تتصدى لمساعي جرها للفوضى

تنشط الأجهزة الإدارية والأمنية في العاصمة عدن للتعامل مع مخططات الاحتلال اليمنى، وهو ما انعكس على قدرة قوات الأمن في تحديد مرتكبي الحوادث الإرهابية التي وقعت بعاصمة الجنوب الشهر الماضي، في الوقت الذي جرى فيه إحباط دخول منتجات وملابس تحمل صبغة طائفية بما يبرهن على أن هناك أنواع وأساليب مختلفة يتعرض لها الجنوب ويجري التعامل معها بفعل الإجراءات الحاسمة والدقيقة.

وتتعرض العاصمة عدن إلى عدد من المؤامرات التي تهدف بالأساس لجرها إلى الفوضى، وتتركز تحديدا على العمليات الإرهابية التي تطولها بين الحين والآخر، والحروب الاقتصادية التي يقودها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الشرعية، ومحاولات تهريب الأسلحة والأدوات التي تمهد البيئة المواتية لحالة الفوضى، واستهدافها بعمليات نزوح سياسية لتحقيق هدف رئيسي مفاده خلق خلايا إرهابية نائمة تشكل بمثابة ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة.

وفشلت الشرعية الإخوانية في اختراق العاصمة عبر الحلول العسكرية المباشرة، إذ تعرضت منذ أن جرى طرد مجاميعها الإرهابية قبل عامين تقريبًا لجملة من الهزائم والانتكاسات جعلتها تتيقن بأنها لا بد أن تبحث عن أدوات أخرى للاختراق، وبالتالي فإننا نكون أمام محاولات للوصول إلى حالة الفوضى بشكل مستمر عبر أدوات لها علاقة باختراق الأوضاع الأمنية ومحاولة خلق فجوات من الممكن أن تساعدها على تحقيق أهدافها.

لكن في المقابل فإن الشرعية الإخوانية تصطدم بقوة صلبة تقوم بالأساس على الجهود الأمنية المبذولة لدحض تلك التحركات، سواء كان ذلك من خلال قرارات استباقية كما الحال بالنسبة لمبادرات جمع الأسلحة وإحباط محاولات التهريب والتعامل مع المشكلات التي تأخذ في التصاعد من دون أن تتحول إلى كرة لهب مشتعلة، أو عبر التحرك لكشف أبعاد الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها العاصمة وإثبات الأدلة والبراهين التي تفضح قوى الاحتلال الشمالي التي تتورط فيها.

لا يكون التحرك في العاصمة عدن أمنيًا فقط، بل إن هناك تكاتف شعبي يظهر من خلال اتخاذ قرارات جماعية في مواجهة الحروب الاقتصادية التي تتعرض لها عاصمة الجنوب، وهو ما يظهر من خلال اتخاذ قرارات بغلق منافذ الصرافة احتجاجا على تدهور العملة المحلية، أو التزام الأسواق والمخابز بالتسعيرة التي تحددها السلطة المحلية لمواجهة الارتفاعات غير المبررة، وهو ما يسهل من مهمة ضبط المخالفين.