المنتجات المقلدة.. من البائع إلى القبر

لقد صُدمت كغيري من اخوتنا المصريين صدمة كبيرة بعد انتشار فيديو مدته 3 دقائق يعرض ويوثق حملة ضبط لمخزن يُصنع فيه مشروبات قهوة الـــ (نسكافية وكوفي ميكس) مقلدة وخطرة وموجهة للاستهلاك الادمي ، مصنوعة من بودرة السيراميك ' الجير ' ، هذا في بلاد أم الدنيا حيث الامن والنظام والقانون ، فما بالنا نحن في بلاد الحرب والفقر والفساد.

أصبحت قضية الأمن الغذائي وجودة السلع قضية مهمشة في بلادنا، بعبارة أخرى البضائع المقلدة الخطرة الغذائية والسجائر والملابس والأدوية وغيرها تجتاح الأسواقدون حسيب او رقيب ، لذلك انتشرت الامراض الجلدية الجلطات والذبحات الصدرية ..الخ ، التي يجب ان تدق ناقوس الخطر لدى المسؤولين ، خاصة مع زيادة حالات الأشخاص الذين يتساقطون في الشوارع ويموتون دون معرفة السبب و الغريب ان لم ينبس ببنت شفة أي مسؤول حتى الان عن اسباب تزايد تلك الحوادث المميتة.

يشعر المستهلكون في عدن بالقلق أيضًا بشأن مسألة التحقق من تركيبات المطهرات المباعة في الأسواق (الصابون والمطهرات والمنظفات ، وما إلى ذلك) ، وما إذا كانت تتوافق حقًا مع الوصف المقدم أم ' مقلد خطر ' ، دعونا كذلك أعطي مثالاً اخر يوجد في صيدلياتنا أدوية غير مدرجة في سجل الدولة و عندما اطرح أسئلة حول الجهة التي تزود سوق المناطق المحررة بهذه الأدوية ، لا أحد يعرف الإجابة .

في ظل الفوضى الجارية في اليمن انا على يقين ان هناك الكثير من المصانع في البدرومات ( اقبية ) ومصانع فوق الأرض تعمل بشكل سري في انتاج بضائع مقلدة خطرة منها غذائية ومنظفات ،وهذه الأماكن محمية من بعض طرزانات العصر الحالي مدنيين وعسكر .

يكفي ان نلقي نظرة على محلات بيع العسل المنتشرة في كل زاوية وكميات العسل المعروضة بشكل يجعلنا اشك في ان النحل المتواجد في بلادنا ، هن سوبر نحل يشربن مشروب الطاقة ، والوحيدات على مستوى العالم الشغالات على مدار الساعة .

هناك الكثير من المنتجات المقلدة الرياضية في السوقومن بين هذه المنتجات المقلدة تستحوذ العلامات التجارية أديداس وريبوك ونايكي على المرتبة الأولى ، ومن اجل معالجة هذه الظاهرة الخطرة بشكل عام اقترح التالي :

· انشأ صفحة على الانترنت تسمى ' بضائع مقلدة ' مهمتها فضح الغش والتزوير للمنتجات الغذائية والادوية والبضائع الاخرى في البلاد .

·تعزيز الرقابة من قبل السلطات على بيع المنتجات المقلدة من خلال إنشاء آلية لمراقبة المنتجات المقلدة على المستويات التشريعية والعام والامني .

·تعليم المستهلكين حقوقهم في وسائل الاعلام و المساجد و المدارس والجامعات حتى يعرفوا كيف يمكنهم حمايتها.

·مصادرة إلزامية للمنتجات المقلدة الغير مرخصة .

·وضع العلامات الرقمية على البضائع كوسيلة لمكافحة بيع السلع المقلدة .

·تشكيل لجنة حكومية لمكافحة التداول غير المشروع للمنتجات الصناعية المقلدة.