قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم.. التوقعات والسيناريوهات المحتملة

يتطلع المستثمرون في مصر والعالم إلى القرار المرتقب من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث يعقد البنك اجتماعًا حاسمًا اليوم، بعد فترة من تثبيت أسعار الفائدة لسبعة اجتماعات متتالية. وبحسب المؤشرات الاقتصادية الحالية، يتوقع الخبراء أن يقوم المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

تراجع التضخم يقوي التوقعات بتخفيض الفائدة

تعد المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة تراجع معدلات التضخم، العامل الأبرز الذي يدفع التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة. فقد انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس الماضي، مقارنة بـ 12.8% في فبراير، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار. هذا التراجع الملحوظ في التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية عبر خفض الفائدة.

آراء الخبراء حول خفض الفائدة

يشير عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إلى أن التوقعات تشير بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، رغم أن الجدل لا يزال قائمًا حول مدى حجم هذا الخفض. ويضيف أن هذا القرار سيؤثر إيجابًا على البورصة المصرية على المدى القصير، رغم أن تركيز المستثمرين في النهاية سيكون على الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي العام.

وفي ذات السياق، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة 'ثري واي لتداول الأوراق المالية'، أن يتم خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، معززة ذلك بانخفاض التضخم وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي. وتشير يعقوب إلى أن هذا الخفض سيحفز البورصة المصرية بشكل ملحوظ.

سيناريوهات متعددة من بنوك عالمية

من جانب آخر، يتوقع بنك الكويت الوطني أن يقوم البنك المركزي بتخفيض الفائدة بنحو 2-3% في اجتماع اليوم، مع مزيد من التخفيضات خلال النصف الثاني من 2025. كما توقعت تقديرات بنك 'جي بي مورغان' أن يشهد البنك المركزي خفضًا يصل إلى 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، معتمدة في ذلك على تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع، لاسيما في القطاعات الأساسية مثل الغذاء والتعليم.

تأثير الخفض المتوقع على الاقتصاد المصري

في ضوء هذه التوقعات، يعتقد العديد من الخبراء أن القرار المنتظر من البنك المركزي يمثل فرصة مناسبة للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. تحركات رأس المال الأجنبي نحو أدوات الدين المحلي، جنبًا إلى جنب مع التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، تعكس رهانات قوية على تخفيض الفائدة.

ومن المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن تأثيره على المدى الطويل سيعتمد على استقرار الأسعار واستمرار التدفقات النقدية الأجنبية. وهذا ما يجعل القرار المنتظر ذا أهمية بالغة لاقتصاد مصر في العام الحالي.

مرحلة جديدة من السياسات النقدية

بعد فترة من التثبيت المستمر لأسعار الفائدة، يتوقع أن يدخل البنك المركزي المصري مرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة. ومع تراجع التضخم وتحسن الوضع الاقتصادي، يبدو أن الوقت قد حان لتخفيف السياسة النقدية، وهو ما يترقبه الجميع اليوم في اجتماع لجنة السياسة النقدية.