شركة اليمنية والهوية الشخصية.. أحدث شواهد لمسيرة الحوثي "الانفصالية"

أبرزت الأحداث الأخيرة المتعلقة بملف شركة 'اليمنية' واقع التشظي في إدارة الشركة، وانفصالها بشكل تام بين إدارة شرعية للشركة في عدن وإدارة أخرى خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.

انفصال جاء في سياسية 'انفصالية' ممنهجة تعمل عليها مليشيا الحوثي منذ 2015م مع كل فشل تواجهه في فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في اليمن، وكتحدي منها لواقع الاعتراف الدولي الذي تفتقر اليه وتحظى به الحكومة الشرعية منذ 2015م.

وتجسدت هذه السياسية الحوثية، في مساعيها للسيطرة على إدارة شركة 'اليمنية' عبر العناصر الموالية لها داخل إدارة الشركة في صنعاء، ودفعها للتمرد على الإدارة الشرعية في عدن التي قابلت ذلك ومن خلفها الحكومة الشرعية بأقصى درجات المرونة، مقدمة التنازلات في سبيل حفاظاً على وحدة الشركة.

وصعدت المليشيا الحوثية تدريجياً من سعيها لفرض سيطرتها على إدارة الشركة، بدءاً بتجميد أرصدتها البالغة نحو 130مليون دولار في البنوك التجارية الخاضعة إداراتها لسيطرة المليشيا في صنعاء في مارس 2023م، كمحاولة ابتزاز لإخضاع إدارة الشركة في عدن لسلطتها.

فشل هذه الخطوة دفع بالمليشيا الى التصعيد بشكل أعلى وفرض 'الانفصال' كواقع على الأرض، باختطاف الطائرات الثلاث التابعة لليمنية واحتجازها في مطار صنعاء في يونيو من عام 2023م، لتحويلها الى اسطول خاص بإدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، وتبع ذلك إجراءات وقرارات من إدارة صنعاء فرضت فصلاً تاماً مع الإدارة الشرعية في عدن.

وبرز هدف مليشيا الحوثي الإرهابية من هذه السياسية 'الانفصالية' في إعلان المليشيا عقب شهر من اختطاف الطائرات، تسيير رحلات جوية الى مصر والهند والتبشير برحلات قادمة الى 5 وجهات أخرى من مطار صنعاء الذي ظل يعمل على وجه واحدة وهي الأردن بموجب اتفاق الهدنة الأممية المعلنة في ابريل 2022م.

ورغم فشل المليشيا في تحقيق ما أعلنت عنه لافتقارها وإدارة الشركة في صنعاء للشرعية والاعتراف الدولي، إلا أنها أصرت في الاحتفاظ في الطائرات المحتجزات الأربع إلى أن تم تدميرها بالكامل بالغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء أخرها كان يوم الأربعاء الماضي، ليتوقف معها نشاط المطار بشكل كامل.

ولم تكن شركة 'اليمنية' أولى ضحايا سياسية الانفصال والتشظي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين، بل سبقتها ضحايا كُثر على رأسهم العملة المحلية، حيث تسبب قرار المليشيا أواخر عام 2018م بمنع العملة الجديدة والمطبوعة من قبل الحكومة الشرعية من التداول في مناطق سيطرتها الى خلق عملتين منفصلتين على الواقع داخل حدود الجغرافيا اليمنية.

فقرار المليشيا الحوثية اوجد على ارض الواقع 'ريالاً قديماً' لمناطق سيطرتها و 'ريالاً قعيطياً' للمناطق المحررة، وخلق ذلك ايضاً انفصالاً في القطاع المصرفي بين المنطقتين حيث باتت عمليات تحويل الأموال بينها تتم بالعملة الصعبة، بصورة لا تختلف عن عمليات تحويل الأموال بين دولتين مستقلتين.

وذات الأمر حصل مع مناهج التعليم التي باتت منفصلة بشكل تام، بعد ان عمدت مليشيا الحوثي على أحداث تغييرات طائفية في مناهج التعليم في مناطق سيطرتها، في حين ظلت المناهج على حالها دون تغيير جوهري في المناطق المحررة.

ويبدو أن الهوية الشخصية في طريقها لأن تُصبح الضحية القادمة لسياسية مليشيا الحوثي الانفصالية، التي نشر إعلامها منتصف إبريل الماضي مزاعم واتهامات بوجود تعميم صادر عن الحكومية الشرعية يقضي بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية التابعة للمليشيا في المناطق المحررة.

وفي حين لم يصدر أي تأكيد او نفي حكومي لهذه المزاعم، إلا أن ما هو مؤكد ومثبت يُشير الى سياسية المليشيا الحوثية 'الانفصالية' في هذا الملف، بعد أن سارعت للتعميم بعدم التعامل مع البطاقة الشخصية 'الذكية' التي شرعت الحكومة الشرعية في إصدارها العام الماضي بالمناطق المحررة.

التعميم الحوثي كان له أثر ملموس على السكان بالمناطق المحررة ممن حصلوا على البطاقة الجديدة، بالتزام شركات الاتصالات والبنوك وشبكات التحويل الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء لهذا التعميم، في حين ان السلطات الحكومية لم توجه بإلغاء الهويات الشخصية الصادرة عن مناطق سيطرة المليشيا وما زال التعامل بها مستمراً بالمناطق المحررة.

شواهد وتجارب ترسم صورة لحقيقة النهج الانفصالي الذي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية واقعاً على الأرض في حين تستمر في مزايداتها علناً باسم الوحدة اليمنية واتهام الشرعية والتحالف بالعمل على تقسيم البلاد، في حين أنها من يُرسخ ذلك واقعاً ومأساة على حياة اليمنيين.