اخبار اليمن
موقع كل يوم -عدن تايم
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢١
وكالات
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا رسميا بإعفاء وزيري الدفاع والعدل إلى جانب رئيس الحكومة، الذي يتولى مهام وزير الداخلية أيضا.
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما مع رفع الحصانة عن جميع نوابه، وهو الإجراء الذي أثار غضب قوى سياسية على رأسها حركة 'النهضة'.
أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يتجمعون في الشوارع بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان في تونس العاصمة.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ألمانيا: ما حدث في تونس ليس انقلابا
وجاء في نص الأمر الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن سعيد قرر إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، حسبما ذكر 'تلفزيون نسمة' التونسي.
كما نص القرار على إعفاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ويعد قرار الإقالة فعالا ابتداء من أمس الأحد.
وأوضح القرار، أنه على الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المشار إليها، تصريف أمورها حتى تعيين رئيس حكومة ووزراء جدد.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية: 'لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا؛ القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله'.
وأضاف: 'القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي'.
وتابع: 'القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع'.
