العهد الوطني للطاقة.. عدن تؤسس لمرحلة جديدة لقطاع مستدام

يشكل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة عدن، نقطة تحول تاريخية في مسار إصلاح قطاع الطاقة.

يأتي هذا نظرًا لأن المؤتمر تؤج بإطلاق واعتماد عملية العهد الوطني للطاقة وهي وثيقة وطنية جامعة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.

ويأتي هذا العهد ثمرة تنسيق تقني ومؤسسي واسع مع البنك الدولي، مما يمنحه قوة مرجعية ومعيارية تجعله إطارًا راسخًا لتوجيه السياسات والاستثمارات خلال العقد القادم وحتى عام 2035.

تكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها ليست مجرد إعلان نوايا، بل رؤية مشتركة تتشارك في صياغتها مؤسسات الدولة والشركاء الدوليون والقطاع الخاص، بهدف توحيد المقاربات ووضع أسس علمية لإعادة هيكلة منظومة الطاقة.

ومن خلال هذا العهد، يتم تحديد المعايير الوطنية لإصلاح القطاع، بما يشمل تحسين الحوكمة، تنظيم السوق، تطوير البنية التحتية، وتوسيع الاستثمار في مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة بطريقة مدروسة ومنسقة.

ويهدف العهد الوطني للطاقة إلى توفير خارطة طريق استراتيجية تُرشد عملية التعافي، وتعالج الاختلالات المتراكمة التي أثرت على استقرار إمدادات الكهرباء في الجنوب وبقية البلاد.

كما يعمل على توجيه الموارد المالية نحو أولويات حقيقية، بحيث تُنفذ المشاريع ضمن إطار موحّد، ما يقلل من العشوائية والازدواجية ويعزز من فاعلية كل تدخل.

وتبرز أهمية هذا العهد أيضًا من خلال دوره في تعزيز الثقة الدولية، إذ إنه يقدم للمؤسسات التمويلية والمستثمرين وثيقة واضحة تُظهر التزام الدولة بإصلاحات مؤسسية واقعية، وبتنفيذ مشاريع مستدامة تعتمد على آليات شفافة ومسؤولة.

هذا الأمر يفتح الباب أمام تدفقات أكبر من التمويل والمنح، ويمنح الجنوب قدرة أفضل على جذب مشاريع طويلة الأجل تعزز من استقراره الاقتصادي.

كما يعكس إطلاق العهد في عدن مكانة العاصمة الجنوبية باعتبارها مركزًا لقيادة الإصلاحات الوطنية، ودليلًا على قدرتها على تنظيم ملفات استراتيجية معقدة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار الجديد في تحسين مستوى الخدمة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الإنتاج، بما ينسجم مع التحولات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

وباعتماد العهد الوطني للطاقة، يدخل القطاع مرحلة جديدة تقوم على التخطيط العلمي، والإدارة المؤسسية، والشراكة الدولية، ما يؤسس لمسار طويل الأمد يضمن استعادة الثقة بقدرة البلاد على بناء منظومة طاقية مستقرة تدعم التنمية والاستقرار حتى عام 2035 وما بعده.