خلال 9 أعوام سجل أكثر من ألفي انتهاك.. مرصد إعلامي يطالب بالكشف عن وضع الصحفيين المخفيين قسراً

طالب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير باستمرار الضغط نحو كشف الحقيقة في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.

وأكد البيان، أن من حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسراً، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل عام، لتذكير العالم بالوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن؛ جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل أطراف الصراع ضد حرية الرأي والتعبير.

ودعا البيان المجتمع الدولي لزيارة السجون؛ كي تشاهد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، وتكشفها للعالم بهدف الضغط على هذه الأطراف للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتها دوليا وفقا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أنه خلال التسعة الأعوام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات حتى وصل عددها إلى أكثر من ألفي انتهاك من بينها 54 حالة قتل بينهم صحفيتان على الأقل، وجميع هذه الانتهاكات أفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب.

وقال المرصد، إن أغلب الصحفيين الذين اعتقلوا، يتم إخفاؤهم قسرًا -فترة الاختفاء تختلف من صحفي لآخر- قبل الاعتراف بمكان اعتقاله، يتعرض خلالها للتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات المطولة، والصعق بالكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب، والبعض من هؤلاء ما زالوا مخفيين قسرًا في سجون الحوثيين والحكومة وتنظيم القاعدة، ولا يعرف عنهم شيء، إذ يثير ذلك تساؤلات عدة، لعل أبرزها: هل تمت تصفيتهم أم ما زالوا أحياء؟ وهؤلاء الصحفيون هم وحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المقري.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالضغط على هذه الأطراف بكشف الحقيقة عن وضع الصحفيين المختفين قسرًا، وسرعة الإفراج عنهم، أو إحالتهم للقضاء إن ثبتت عليهم أي تهمة.