138 اقتصاديا عالمياً ينددون باستخدام الكيان الإسرائيلي للتجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين

رام الله – سبأ:

ندد أكثر من 138 اقتصاديا من مختلف دول العالم، بينهم أساتذة وباحثون وأكاديميون بارزون، باستخدام الكيان الإسرائيلي للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى مساءلة حكومة الكيان وفرض عقوبات ومقاطعة شاملة لردع آلة الحرب 'الإسرائيلية”.

وأكد الاقتصاديون، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن ما يشهده قطاع غزة منذ نحو عامين من مجاعة ودمار واسع ليس حدثا عرضيا أو مؤقتا، وإنما نتيجة مخطط سياسي 'إسرائيلي' معلن يقوم على التطهير العرقي والتهجير القسري.

وحذروا من أن استمرار التغاضي عن هذه السياسات يكرس إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب على جرائم حرب ستترك آثارها التدميرية لعقود قادمة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وأشاروا إلى أن الأشهر الـ22 الماضية شكلت منعطفا تاريخيا فقدت خلاله مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمن الدولي معناها، بعدما دمر الكيان الإسرائيلي الظروف المعيشية في قطاع غزة وهدد باستكمال مخططه في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

واعتبروا تسليح المساعدات وفرض المجاعة على سكان القطاع، يعكس سياسة 'إسرائيلية' متعمدة، وليست نتيجة جانبية للحرب، مشددين على أن 'إسرائيل' التي كانت تسوّق نفسها للعالم كدولة ديمقراطية، إنما تنفذ على الملأ سياسة إبادة ودمار شامل بحق الشعب الفلسطيني.

كما حذر الاقتصاديون من أن نهاية الحرب ليست سوى بداية لمعركة إعادة البناء ومحاسبة 'إسرائيل'، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء العدوان، وضمان انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات والإمدادات بكميات كافية ودون عوائق.

وطالبوا الحكومات بإدانة التطهير العرقي ومخططات التوسع الاستيطاني في غزة والضفة الغربية، وإحالة جرائم الكيان الإسرائيلي إلى المؤسسات القانونية الدولية، وفرض عقوبات على الكيان تشمل حظر تجارة السلاح معها، وسحب الاستثمارات من اقتصاد يمول الكيان والجرائم ضد الإنسانية.

إكــس