راينميتال تسرِّع إنتاج الذخيرة مع توجه ألمانيا نحو زيادة التسلح

برلين- افتتحت مجموعة صناعة الأسلحة الألمانية راينميتال مصنعا ضخما لذخيرة المدفعية الأربعاء 27 أغسطس 2025، في أونترلوس، بولاية ساكسونيا السفلى، شمال غرب ألمانيا، في ما يرمز للجهود الأوروبية لتعزيز الصناعات الدفاعية.

حضر الافتتاح نائب المستشار وزير المال لارس كلينغبيل، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته.

وأكد رئيس مجلس إدارة راينميتال أرمين بابرغر في كلمته بالمناسبة أن المصنع، الواقع في لونيبورغ، ضمن مجمع صناعي تابع لراينميتال، 'ذو أهمية استراتيجية لشركة راينميتال، وكذلك لجمهورية ألمانيا الاتحادية وأوروبا'.

من المتوقع أن يُنتج المصنع، الذي بُني في خمسة عشر شهرا، ما يصل إلى 25 ألف قذيفة عيار 155 ملم هذا العام، بمدى يصل إلى 40 كيلومترا. على أن يصل الإنتاج بسرعة إلى 350 ألف وحدة سنويا بحلول عام 2027 في موقع تضاهي مساحته خمسة ملاعب كرة قدم.

وقال بابرغر إن المصنع سيكون 'أكبر مصنع ذخيرة في أوروبا، إن لم يكن في العالم'، عندما يعمل بكل طاقته.

استثمرت راينميتال أكثر من 500 مليون يورو لبناء المصنع الذي وفر 500 فرصة عمل. وستعمل خطوط الإنتاج بشكل أساسي لتلبية طلب الجيش الألماني (البوندسفير) بقيمة تصل إلى 8,5 مليارات يورو، والذي أُعلن عنه في تموز/يوليو 2024.

وسيُرسل جزء من الإنتاج إلى أوكرانيا.

كما ستبدأ ألمانيا بتصنيع محركات الصواريخ محليا العام المقبل.

يُنتج مجمع أونترلوس قذائف عيار 120 ملم لدبابات ليوبارد 2 المستخدمة على الجبهة الأوكرانية.

يوضح هذا التوسع التحول الذي شهدته ألمانيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بعد سنوات من نقص الاستثمار في الصناعات الدفاعية والذي عوّضته الدرع الدفاعية الأميركية لفترة طويلة.

ووافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على تدابير لتعزيز التجنيد والاستعداد العسكري في مواجهة التوتر مع روسيا.

وتهدف الخطة إلى استقطاب المتطوعين للانضمام إلى الجيش الألماني، مع توفير الخدمة الإلزامية في حال عدم كفاية العدد.

يستفيد قطاع الدفاع من قفزة الإنفاق العسكري الألماني بنسبة 28% في عام 2024 ليصل إلى 88,5 مليار دولار، مما يجعل برلين رابع أكبر منتج للأسلحة في العالم، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

وتخطط برلين لمواصلة زيادة إنفاقها الدفاعي، ليصل إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه قبل الحرب في أوكرانيا.