حكومة الكيان تقر احتلال قطاع غزة رسمياً.. و"القسام" تنفذ كميناً مركباً ضد قوات العدو شرق خانيونس

الثورة / متابعات

تواصل قوات الاحتلال «الصهيوني « جرائم الإبادة الجماعية على أهالي غزة بشكل يومي منذ بدء عدوانها الوحشي على القطاع .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,567 شهيدا و118,610 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 32 شهيداً (منهم 9 شهداء انتشال)، و119 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025م بلغت (2,459 شهيداً، و6,569 إصابة).

وأشارت إلى أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما أعلن مصدر طبي فلسطيني بغزة، عن وصول جثامين 41 شهيداً إلى المستشفيات باستهداف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس.

نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفا.. وسموتريتش : نعتزم احتلال القطاع والبقاء فيه.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفًا، زاعمًا أنه سيتم نقل سكان القطاع من أجل حمايتهم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لن يشن غارات ثم يتخلى عن الأراضي في غزة بل سيبقى فيها،

من جهته كشف وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن تل أبيب تعتزم احتلال قطاع غزة من أجل البقاء فيه، وليس تنفيذ عملية مؤقتة.

وأضاف وزير المالية الصهيوني، أمس الاثنين، أن الكابينت اتخذ أمس، قرارًا أكثر دراماتيكية، مؤكدًا أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة مقابل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين».

ونقلت وسائل إعلام صهيونية عن سموتريتش، قوله، إنه «سيتم إخلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من «محور موراج»، إلى منطقة واحدة فقط، وسيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف إسرائيلي».

وتابع سموتريتش: «نحن ذاهبون لاحتلال قطاع غزة أخيرًا.. سنتوقف عن الخوف من كلمة «احتلال».

وفي وقت سابق، كشف مسؤول للاحتلال الإسرائيلي لوسائل إعلام، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن المسؤول قوله إن الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع.

في المقابل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، أمس الاثنين، تفاصيل كمين مركب أوقع قوةً صهيونية بين قتلى وجرحى قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إنه «خلال كمين مركب، تمكن المجاهدون من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح».

وأضافت «بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف «الياسين 105» قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

إنسانيًا، استشهد الرضيع يوسف النجار (4 شهور)، أمس الاثنين، نتيجة سوء التغذية إثر استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57، وذلك قبل استشهاد الرضيع يوسف النجار.

وأكدت الوزارة، أن أطفال القطاع يقتلون مرتين، وقد بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 16 ألفا.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض.

وبينت أن تدمير مراكز الرعاية الصحية الأولية، أدى إلى حرمان الأطفال والأمهات الحوامل من الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن النسبة الصفرية من أدوية صحة الأم والطفل بلغت 51 % منها المكملات العلاجية والفيتامينات والتطعيمات.

وجددت وزارة الصحة بغزة النداء العاجل إلى أحرار العالم من أجل إنقاذ أطفال غزة، ليس مجرد خيار تحت شعار «الحملة العالمية للتضامن مع أطفال غزة».

كذلك حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن خدماتها الطبية في قطاع غزة تعاني «نقصا حادا» في الموارد، في ظل الحصار والإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس، إن «نحو ثلث الإمدادات الأساسية (الطبية) بالقطاع نفدت، ومن المتوقع أن ينفد الثلث الآخر في أقل من شهرين».

وشددت على أن خدماتها الطبية تعاني نقصا حادا في الموارد مع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي غضون ذلك، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية، أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع «خالٍ تماما من الطعام».

ودعت كالامار، في تصريح صحفي، أمس، هذه الجهات إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي، من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.

وأكدت أن ما يجري في غزة هو «إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع».

من جهة أخرى، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن رفضه للمخطط الإسرائيلي الخطير الذي يسعى لفرض آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مراكز خاضعة لسيطرة جيش العدو، وبشروط أمنية تعسفية، تُحوّل المساعدات من عمل إنساني محايد إلى أداة للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

وحذر الإعلام الحكومي – في بيان – من تداعيات هذا المخطط لما ينطوي عليه من تجريدٍ للعمل الإنساني من مضمونه، وانتهاكٍ صارخ للمبادئ الدولية الأساسية التي تقوم على الحياد، والاستقلال، وعدم الانحياز، فضلاً عن مخالفته الواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال استغلال الحاجات الإنسانية لتحقيق أهدافها العسكرية أو السياسية.

وشدد على أن ما تحاول سلطات العدو الإسرائيلي فرضه ليس مجرد آلية توزيع، بل هو تكريس لسياسة الحصار والتجويع، واستخدام خبيث للمساعدات كأداة ضغط عسكرية وسياسية، تضع أرواح المدنيين – ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن – في مواجهة الخطر المباشر، وتُقحم العمل الإنساني في أجندة الاحتلال، وتُعمّق من معاناة النّازحين قسراً والمحرومين من أدنى مقومات الحياة.

كما حذر الإعلام الحكومي، من أن ما يجري يُشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ويؤسس لسابقة خطيرة في توظيف العمل الإغاثي لأغراض العدو، وهو ما أكدته المنظمات الدولية بصريح العبارة في بياناتها، عندما عبرت عن رفضها المطلق الانخراط في أي مخطط لا يلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكل أحرار العالم، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال لرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

وفي هذا السياق، رفضت الأمم المتحدة اقتراح الكيان الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته.

وأفاد فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة في بيان، بأن خطة الكيان الإسرائيلي ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط، في إطار استراتيجية عسكرية.

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، بموجب شروط يحددها جيش العدو الإسرائيلي.

وحذّر فريق الأمم المتحدة من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر، ومن المرجح أن تسهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وقالت الأمم المتحدة: «إنها لا تستطيع سوى دعم الخطط التي تحترم المبادئ الإنسانية، المتمثلة في الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة».

ونشر موقع «واللا» العبري، تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كما تروج له «إسرائيل» والولايات المتحدة.