تعزيز الجاهزية البحرية.. خطوة حاسمة لمكافحة التهريب الحوثي وحماية الملاحة

في مؤشر متصاعد على جدية الجهود الحكومية في مكافحة التهريب وتأمين السواحل اليمنية، شهدت المياه الإقليمية خلال الأسابيع الأخيرة عمليات أمنية وبحرية ناجحة، أسفرت عن ضبط شحنات أسلحة ومخدرات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في وقت تؤكد فيه السلطات تصاعد أنشطة التهريب التي باتت تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

هذه العمليات، التي وُصفت بالأكبر خلال العام الجاري، تمثل ـ بحسب مراقبين ـ تحولًا نوعيًا في الأداء الأمني اليمني، ونتيجة مباشرة لتكثيف التنسيق بين الأجهزة البحرية والاستخباراتية في عدن والمناطق المحررة، بعد تنامي التهديدات الناتجة عن تهريب الأسلحة والمخدرات القادمة من إيران عبر البحر الأحمر وبحر العرب.

ويكشف تساقط شحنات السلاح الأخيرة أن إيران ما زالت تراهن على مليشيات الحوثي كسلاح استراتيجي بعد خسارتها العديد من أوراقها ونقاط نفوذها في المنطقة، مستغلة ما تتصف به هذه المليشيات من اندفاع وحماسة لتمرير أجندتها التوسعية ومساوماتها الدولية.

ويرى خبراء أن طهران تسعى عبر الحوثيين إلى الضغط على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالحها في ملفات التفاوض النووي والسياسي، ويمنحها القدرة على فرض نفسها كرقم صعب في معادلة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتشير المعلومات إلى أن عمليات التهريب اتخذت منحى أكثر تعقيدًا خلال الأشهر الماضية، إذ لم تعد تقتصر على القوارب الصغيرة أو سفن الصيد التقليدية، بل باتت تتم عبر سفن تجارية تحمل أوراقاً مزورة، ما يجعل رصدها ومكافحتها أكثر صعوبة، ويستدعي – بحسب مراقبين – إغلاق الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع استقبال أي سفن دون تفتيش دولي صارم.

ويؤكد مختصون أن إحباط شحنات السلاح يتطلب جهداً استخباراتيًا كبيرًا وتنسيقًا وثيقًا بين الحكومة اليمنية والدول ذات المصالح الحيوية في البحر الأحمر، إلى جانب تفعيل آلية تفتيش الأمم المتحدة في جيبوتي وتزويدها بقدرات تقنية وبشرية أعلى، لضمان السيطرة على خطوط الإمداد البحرية التي تستغلها شبكات التهريب التابعة لإيران والحوثيين.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالإنجازات الأمنية المتتالية في ضبط وإفشال تهريب شحنات الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن تلك العمليات تكشف عن جانب من النشاط المتصاعد لمليشيا الحوثي في تجارة المخدرات والتمويل غير المشروع.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الحوثيين 'ماضون في استغلال المناطق التي يسيطرون عليها لتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة الكبتاغون والمخدرات، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن اليمني والإقليمي والدولي'.

وأضاف الوزير أن تزايد عمليات ضبط شحنات المخدرات في الآونة الأخيرة يعكس اتساع دائرة التمويل غير المشروع الذي تعتمد عليه الميليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا الإرياني المجتمعين الإقليمي والدولي إلى تعزيز الدعم للحكومة اليمنية، وتزويد قوات خفر السواحل بالمعدات اللوجستية والتقنية اللازمة، بما يمكنها من مكافحة التهريب وتأمين السواحل بكفاءة عالية.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز السيطرة البحرية، عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع موسع برئاسة اللواء الركن خالد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل، لمناقشة رفع الجاهزية العملياتية لتأمين الملاحة الدولية وحماية الممتلكات العامة.

وخلال الاجتماع، الذي ضم مديري القطاعات البحرية والميدانية، شدد اللواء القملي على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة كافة أشكال التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة والبضائع والمخدرات، إلى جانب التصدي للقرصنة والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب انضباطًا صارمًا وتنسيقًا عاليًا بين مختلف القطاعات البحرية.

وأشار إلى أن مصلحة خفر السواحل تعمل على تطوير قدراتها التشغيلية في إطار خطة شاملة لتأمين المياه الإقليمية اليمنية، داعيًا الشركاء الدوليين إلى ترجمة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الرياض إلى دعم ملموس يعزز من جاهزية قوات خفر السواحل في مواجهة التحديات المتنامية.

وأكد القملي أن ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين اليمن ودول المنطقة، مشددًا على أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية قصوى في ظل تصاعد التهديدات الحوثية والإيرانية للممرات الحيوية الدولية.