الخوخة | إصدار أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية بمحكمة الخوخة الابتدائية

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة عقدت جلسة قضائية صباحية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر ، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين ، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب .

وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت خلال الجلسة عددًا من الأحكام النهائية في قضايا جنائية مختلفة شملت حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى قضية إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه.

إدانة متهم في قضية حيازة مخدرات

في قضية الحشيش، أدانت المحكمة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالحبس خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض، وإتلاف الكمية المضبوطة من الحشيش، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لإتمام الإجراءات القانونية.

سجن متهم بالقتل العمد 10 سنوات ودفع دية وتعويضات

وفي قضية القتل العمد، أدانت المحكمة المتهم (م.ع.ك) بجريمة قتل المجني عليه عمدًا، وقضت بسجنه لمدة عشر سنوات، وإلزامه بدفع دية مالية بلغت 5 ملايين و500 ألف ريال لأولياء الدم، وتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، ومصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة، ومنح المتهم حق الطعن خلال 15 يومًا.

إدانة متهمين بالسرقة بالإكراه وفرض تعويضات مالية

أما في قضية السرقة بالإكراه، فقد أدانت المحكمة المتهمين (ن.ع.ج) و**(ف.ي.م)، وحكمت عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، وإلزامهما برد قيمة المسروقات للمجني عليهما (ع.ع.ي) و (ع.ع.ح)** بمبلغ 9,500 دولار أمريكي ، ودفع تعويضات بلغت 10 ملايين ريال ، فضلًا عن غرامة وتكاليف تقاضٍ بقيمة مليوني ريال ، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة.

براءة متهمين في قضية إخلال بالثقة

وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار تم التصرف فيه سابقًا، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و**(و.ن.ص)** من التهم المنسوبة إليهما، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة.

مواصلة النظر في قضايا أخرى

كما بدأت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، وقضية اختلاس أموال عامة، حيث تم تحديد جلسات مستقبلية لاستمرار النظر فيها.

ترسيخ هيبة القانون وتحقيق العدالة

وتُعد هذه الأحكام الصادرة من محكمة الخوخة الابتدائية خطوة مهمة في طريق تعزيز سيادة القانون، وترسيخ هيبة الدولة، واستتباب الأمن والاستقرار في مديرية الخوخة، وسط تأكيدات من المصادر المحلية على أن المؤسسة القضائية تعمل بجدية لمعالجة الظواهر الجنائية وفق الأطر القانونية.