الإمارات تؤكد بمجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة للمندوب الدائم بالسودان

أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات لانا زكي نسيبة، اليوم الإثنين، عن رفض بلادها القاطع للادعاءات الزائفة، التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، موضحة بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضافت لانا نسيبة، إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

وفي سياق متصل، أكدت الإمارات العربية المتحدة أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها محمد أبو شهاب سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة إلى فانيسا فرايزر رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

(بناء على توجيهات حكومتي أكتب إليكم ردا على الادعاءات الواردة في بيان المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن رقم 9611 بتاريخ 19 أبريل 2024 في إطار بند جدول الأعمال 'تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان.

إن الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال.

إن كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها.

فمنذ اندلاع الصراع في السودان، لطالما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع ويساورنا بالغ القلق إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوة المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، بما في ذلك الدعوة الأخيرة من قبل مجلس الأمن في القرار 2724 (2024).

فبالرغم من النداءات العديدة التي صدرت عن الجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بأسرع إلا أن أطراف النزاع استمرت في إطالة الأعمال العدائية، والتي تسبب للشعب السوداني مشقة ومعاناة لا يمكن وصفها ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وفي هذا السياق، تعرب الإمارات العربية المتحدة أيضا عن قلقها البلاغ إزاء نشر معلومات مضللة وروايات كاذبة، والتي من شأنها تقويض أي جهود تهدف إلى تعزيز الحوار البناء وتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام الدائم في نهاية المطاف.

وبالنيابة عن حكومتي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعيد التأكيد على احترام والتزام الإمارات العربية المتحدة بإعلاء مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما تحترم الإمارات العربية المتحدة سيادة الدول الأخرى وتمتنع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية وتلتزم بالامتثال التام لقرارات مجلس الأمن وبالتعاون مع المجلس وهيئاته الفرعية.

وبناء على ذلك، ستظل دولة الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع جميع أصحاب المصلحة، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

فقد تواصلت الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة، كما شاركت في 'المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة' والذي عقد مؤخرا في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدما بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقيدم 100 مليون دولار أمريكي دعما للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.

تؤمن الإمارات العربية المتحدة إيمانا راسخا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المظالم وتمهيد الطريق نحو السلام المستدام في السودان، وتؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاما حقيقيا بالمشاركة في محادثات السلام بحسن نية، إذ يجب على جميع الأطراف في السودان التركيز على المشاركة البناءة والحوار الهادف بدلا من التهرب من المسؤولية وتقويض الجهود الرامية إلى حل الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية في السودان، فالوضع الحالي في السودان يتطلب من جميع الأطراف المعنية إظهار التزام حقيق بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في السودان.