ما الذي ينتظر غزة في جلسة مجلس الأمن الدولي غدا؟

نشرت جريدة العربي الجديد قراءة سياسية موسّعة تناولت وضع قطاع غزة في ضوء التحركات داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن القطاع بات فعلياً رهينة لما سيفرزه التصويت الأممي من قرارات ستحدد شكل المرحلة المقبلة سياسياً وإنسانياً وأمنياً.

متابعات صحافية ـ الخبر اليمني:  

وتشير الجريدة إلى أنّ مصير الفلسطينيين في غزة أصبح معلقاً على موازين القوى داخل مجلس الأمن، وليس على الاحتياجات الإنسانية الملحّة أو على الحق الطبيعي في وقف العدوان. فكل تطور في مسار التصويت تحكمه الحسابات الأميركية والإسرائيلية، بينما تُهمَّش المطالب الفلسطينية الحقيقية بإعادة الإعمار ورفع الحصار وضمان حماية المدنيين.

وتوضح القراءة أن واشنطن تمارس ضغطاً مكثفاً لمنع أي قرار يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار أو يضع قيوداً على العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما تعمل على صياغة قرارات فضفاضة تسمح للاحتلال بالمماطلة في تنفيذ أي التزامات، الأمر الذي يجعل حياة أكثر من مليوني فلسطيني معلّقة بيد دولة تستخدم الفيتو لحماية إسرائيل مهما كانت النتائج الكارثية على البشر والبنية التحتية.

وترى العربي الجديد أن إسرائيل، من جهتها، تراهن على استمرار الغطاء الأميركي لمنع أي تغيير جوهري في ميزان الميدان، وتسعى إلى كسب الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض، سواء عبر التقسيم الإداري، أو توسيع مناطق السيطرة العسكرية، أو دعم الميليشيات المتعاونة معها، وكل ذلك يجري بينما ينتظر القطاع ما يقرره مجلس الأمن بدلاً من أن يستند إلى الإرادة الفلسطينية.

وتؤكد الجريدة أن أي تصويت لا يضمن إلزاماً صريحاً للاحتلال برفع الحصار ووقف عمليات القتل والتدمير، سيعني عملياً استمرار الوضع الراهن، بل وفتح الباب أمام جولات جديدة من المعاناة، لأن الاحتلال يستغل كل ثغرة قانونية وكل غموض في الصياغة لتنفيذ مزيد من الجرائم دون مساءلة.

وتخلص العربي الجديد إلى أن غزة اليوم أمام مفترق مصيري:

إما قرار أممي قوي يُعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية ويضع حداً لسطوة الاحتلال،

أو قرار هش يعمّق الارتهان السياسي ويجعل مستقبل القطاع بالكامل رهينة للعبة دولية لا تراعي دماء الفلسطينيين ولا جراحهم المفتوحة.

وتحذّر الجريدة من أن ترك مصير غزة بيد مجلس الأمن وحده، في ظل اختلال موازين القوى، لن يفضي إلا إلى تكريس الاحتلال وتوسيع معاناة السكان ما لم تترافق التحركات الدولية مع فعل فلسطيني وعربي ضاغط يحول دون تحويل القطاع إلى ورقة مساومة إقليمية ودولية.