رئيس الوزراء اليمني يُحقّق تقدّمًا ملموسًا في جولته الخارجية لدعم الإصلاحات الاقتصادية

كشف الخبير الاقتصادي البارز ماجد الداعري، السبت، عن تحركات دبلوماسية واقتصادية بارزة قام بها رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك خلال جولته الخارجية الحالية، والتي تهدف إلى تأمين دعم دولي وإقليمي لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة اليمنية إلى تنفيذها وسط ظروف استثنائية.

77.235.62.132

وأكّد الداعري، في منشور له مساء اليوم، أن اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع مسؤولين في عدد من العواصم الصديقة كانت 'مهمة وحقّقت نتائج طيبة'، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق مساعٍ حثيثة لحشد الدعم المالي والسياسي اللازم لتمكين الحكومة من مواجهة التحديات البنيوية والاقتصادية التي تعترض طريق استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهدف الأسمى من هذه الجولة يتمثّل في 'تمكين الحكومة من تجاوز العراقيل التي تُعيق تنفيذ خططها الإصلاحية، لا سيما تلك المرتبطة بالتدخلات الخارجية التي تُضعف من قدرتها على إدارة الموارد واستعادة مؤسسات الدولة'.

وأشار الداعري إلى أن الدعم الدولي الذي يسعى رئيس الوزراء لاستقطابه ليس فقط ماليًا، بل يشمل أيضًا بناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، ودفع عجلة الشفافية والمساءلة في إدارة الاقتصاد.

إلا أن الخبير الاقتصادي حذّر من أن 'نجاح هذه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية يظل مشروطًا بإصلاح ذاتي داخلي جوهري'، مؤكدًا أن 'إصلاح الشرعية لنفسها واستعادة مواردها السيادية يُعدّان المفتاح الحقيقي لاستدامة أي دعم خارجي'.

وأضاف: 'لا يمكن الاعتماد على المساعدات أو الوعود الدولية دون وجود إرادة سياسية صادقة لإصلاح الهياكل الداخلية، وتوحيد الرؤى، ووقف التدخلات التي تُفرّغ المؤسسات من مضمونها'.

ويُنظر إلى جولة رئيس الوزراء على أنها خطوة محورية في سياق إعادة بناء الثقة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، خاصة بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية التي شهدها البلد، من تدهور العملة المحلية إلى تراجع الإيرادات العامة وتفاقم الأزمات الإنسانية.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الجولة شملت عواصم إقليمية ودولية رئيسية، حيث ناقش رئيس الوزراء سبل دعم الموازنة العامة، وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة في قطاعات الطاقة والاتصالات والموارد الطبيعية.

ويُنتظر أن تُترجم نتائج هذه الجولة في الأسابيع المقبلة عبر إعلانات رسمية عن حزم دعم مالية أو اتفاقيات تعاون جديدة، في خطوة قد تُحدث نقلة نوعية في مسار الاقتصاد اليمني إذا ما ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية.