تعز : محامون يعتزمون مقاضاة المدارس الأهلية الرافضة لقرار تخفيض الرسوم الدراسية

تتصاعد وتيرة الجدل في مدينة تعز بين أولياء الأمور والمدارس الأهلية على خلفية رفض عدد من المدارس تنفيذ قرار محافظ المحافظة القاضي بتخفيض الرسوم الدراسية لهذا العام، إذ تصر تلك المدارس على إلزام أولياء الأمور بدفع الرسوم التي كانت قد حددتها مسبقاً مع بداية العام الدراسي.

ويتمسّك أولياء الأمور من جانبهم بعدم دفع أي مبالغ إضافية، مؤكدين أنهم لن يلتزموا إلا بالرسوم المخفَّضة الواردة في قرار المحافظ، وسط غياب أي موقف رسمي حازم من السلطة المحلية أو مكتب التربية والتعليم لحسم الخلاف.

وفي ظل هذا الشدّ والجذب، أعلن عدد من المحامين والحقوقيين تطوّعهم لرفع دعاوى قضائية ضد المدارس الأهلية التي ترفض تطبيق قرار التخفيض وتواصل فرض رسوم مرتفعة على الطلاب.

وقال مواطنون إن المدارس الأهلية ما تزال تفرض مبالغ إضافية رغم التوجيهات الرسمية، حيث ذكر أحد أولياء الأمور أنه دفع الرسوم المحددة من قبل المحافظ، إلا أن مدرسة ابنه طالبت بمبالغ إضافية رغم إعفائه كونه جريحاً وفق القرار.

كما شددت والدة أحد الطلاب على ضرورة تنفيذ القرار بشكل فوري.

وفي السياق ذاته، أكد مواطن آخر أن قرارات المحافظ لا تُطبَّق على أرض الواقع، معتبراً أن المدارس لم تُخفّض الرسوم إلا عند تغيّر سعر الصرف، مطالباً بموقف صارم من السلطة المحلية لتنفيذ قرار محافظ تعز.

ولا يزال الملف مفتوحاً بانتظار تدخّل فعّال من الجهات المختصة لإنهاء الأزمة وضمان التزام المدارس بالقرارات الرسمية وتخفيف العبء عن الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وفي 11 نوفمبر الجاري أصدر محافظ تعز نبيل شمسان قراراً قضى بتصنيف المدارس الأهلية إلى ثلاثة مستويات وتحديد رسوم دراسية موحّدة للعام 2025–2026، شاملاً رسوم التسجيل والأنشطة والوثائق.

كما منح القرار إعفاءً كاملاً لأبناء الشهداء والجرحى، واستثنى المدارس ذات الرسوم المنخفضة من أي زيادة.

وألزم القرار المدارس بإعادة أي مبالغ زائدة تُحصَّل من أولياء الأمور، مع فرض غرامات على المخالفين وتكليف مكتب التربية بمتابعة التنفيذ.

غير أن عدداً من المدارس الأهلية أعلن رفضه العلني لهذا القرار، مؤكداً عدم التزامه بسقف الرسوم المحدد، ما فاقم حالة التوتر مع أولياء الأمور.