اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١٣ أب ٢٠٢٥
في خطوة تُعدّ مؤشرًا قويًا على تحسن المشهد الاقتصادي، دعت الحكومة اليمنية، اليوم، كبرى المطاعم والمطابخ السياحية في العاصمة المؤقتة عدن إلى إعادة حسابات الأسعار، في ظل الانتعاش النسبي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. وسط توقعات بانخفاض أسعار الوجبات بنسبة تصل إلى 30%، يُنظر إلى هذا القرار كاختبار حقيقي لجدية التحالف بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
حيث عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعٌ موسع برئاسة الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، ضم ملاك ومدراء كبرى المطاعم والمطابخ السياحية في المدينة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، منهم علي عاطف، ووكيل قطاع الصناعة محمد ناجي عايض، بالإضافة إلى محمد أنور، مدير عام السياحة بعدن.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري، خاصة في قطاع المطاعم الذي شهد ارتفاعات حادة في الأسعار خلال الأعوام الماضية، نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع كلفة المستوردات. لكن مع التعافي النسبي للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي – حيث سجّل سعر الصرف انخفاضًا بنسبة تجاوزت 18% خلال الشهرين الماضيين حسب بيانات البنك المركزي – بات من الضروري، بحسب المسؤولين، أن تنعكس هذه التحسنات على أسعار السلع والخدمات.
وأكد الدكتور عاطف حيدرة أن 'الهدف من هذا الاجتماع ليس فرض إملاءات، بل بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تُترجم بانفراجة فعلية في حياة المواطنين'. وأضاف: 'التعافي الاقتصادي لا يُقاس فقط بأسعار الصرف، بل بقدرة المواطن على شراء وجبة طعام بأسعار معقولة'.
وأشار الوكيل إلى أن الوزارة تسعى إلى 'تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي'، مشددًا على أن 'التعاون بين الحكومة والتجار هو جسر لا بديل عنه لتجاوز الأزمة'.
مهلة أسبوعية وقوائم سعرية جديدة:
في تطور لافت، منحت وزارة الصناعة والتجارة ملاك المطاعم مهلة حتى بداية الأسبوع القادم لدراسة تكاليف التشغيل الحالية، وإعادة تحديد القوائم السعرية بما يتناسب مع التحسن في سعر الصرف. وسيُطلب من كل مطعم تقديم نسخة من القوائم المعدلة إلى الوزارة، تُظهر نسب التخفيضات المطبقة.
وأكد المسؤولون أن 'الالتزام بهذا التوجيه سيكون محل متابعة حثيثة'، مشيرين إلى أن 'أي تلاعب أو تجاهل للتعليمات قد يُعرض المنشأة للمساءلة القانونية أو إجراءات رقابية'.
لماذا هذا القرار مهم الآن؟
رغم أن التحسن في سعر الصرف لا يزال هشًا، فإن هذه الخطوة تُعدّ من أوائل المؤشرات على إمكانية انتقال الانتعاش المالي إلى الشارع. ففي قطاع المطاعم – الذي يُعدّ مؤشرًا دقيقًا على القوة الشرائية – فإن أي تخفيض في الأسعار يمكن أن يُحدث أثرًا نفسيًا وإيجابيًا كبيرًا لدى المواطنين.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن أسعار الوجبات في عدن ارتفعت بنسبة 40-60% خلال العامين الماضيين، ما جعلها خارج متناول شريحة واسعة من السكان. وعليه، فإن تخفيضات بنسبة 20-30% قد تعيد تدفق الزبائن، وتدعم النشاط الاقتصادي في المدينة.
