انتقالي المهرة: النواب اليمني يحاول فرض وصاية سياسية على المحافظة

4 مايو / خاص

أعربت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة عن رفضها القاطع لما صدر مؤخراً عن ما يُسمى مجلس النواب اليمني من قرارات عبثية بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى عدد من محافظات الجنوب بما فيها محافظة المهرة.

وأشارت في بيان اليوم الجمعة أن الخطوة تأتي تحت ذرائع واهية تتعلق بمراجعة الأداء المحلي والرقابة على الموارد والفساد المالي والإداري من قبل برلمان اقر اوشرّع الحصانةللمسؤولين من المساءلة والعقاب.

واعتبرت أم الخطوة تعد استفزازاً مرفوضاً ومحاولة بائسة لإعادة فرض الوصاية السياسية على الجنوب عبر أدوات لم تعد تحظى بأي شرعية أو قبول شعبي لا سيما وأن منتسبي المجلس المنتهي الصلاحية يعيشون في أبراج عاجية بعيدا عن الواقع وأعضاؤه يقيمون في الخارج ويتقاضون مخصصاتهم بالعملات الأجنبية بينما يعيش أبناء شعبنا ظروفاً اقتصادية صعبة لعقود من الزمان لم يحركوا ساكنا. 

ونبهت إلى أن هذه اللجان تأتي من مكونات سياسية متباينة يعاد تدويرها عندما تلتقي أهدافها مؤكدة أنه هذه القوى أضرت بشعبنا ونالت منه ولا يجمعها اليوم إلا مناهضتها لحقة في تقرير مصيره.

وشددت على أن محافظة المهرة شأنها شأن محافظات الجنوب كافة،  تسير بثبات نحو تعزيز مؤسساتها المحلية بدعم من الإرادة الشعبية وإلتفاف المواطنين حول مشروع استعادة الدولة الجنوبية وترفض رفضاً قاطعاّ أي محاولات للتدخل أو التشويش على المسار الجنوبي أو المساس بإرادة أبناء المهرة الذين يرفضون كل أشكال الوصاية والتبعية.

ودعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة، من تبقى من فلول من يُسمون أنفسهم ( ممثلي الشعب ) إلى الالتفات لتحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عوضاً عن إرسال لجان عبثية إلى محافظات مستقرة تنعم بالأمن والتماسك المجتمعي .

وأكدت أنها ترفض تواجد هذه اللجان في المحافظة، وحثت كافة أبنائها بمختلف مكوناتهم إلى اليقظة والوقوف صفاً واحداً في وجه أي محاولات تستهدف إرادتهم وخياراتهم.