انطلاق المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor” غدًا في القاهرة لتعزيز التعاون الاستثماري

انطلقت الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor” المقرر عقده في القاهرة غدًا، في حدث يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان.

يشكل المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor” منصة مهمة تجمع كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين، لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في ظل توسع التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج خلال الفترة الأخيرة. ويأتي هذا الحدث ليؤكد التوجه المتصاعد نحو دعم المشاريع الاستراتيجية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

خلفية المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor”

يعد المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor” أحد أبرز الفعاليات المشتركة بين القاهرة ومسقط في السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى فتح مسارات جديدة للاستثمار المباشر في قطاعات حيوية. وتشارك وزارة الاقتصاد العمانية وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة في تنظيم المؤتمر، ما يعكس أهمية الحدث على المستويين الرسمي والاقتصادي.

أهداف المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor”

يستهدف المؤتمر تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وطرح ملفات اقتصادية جديدة يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في حجم الاستثمار المشترك. ويتوقع الخبراء أن يسهم المؤتمر الاقتصادي المصري العماني “The Investor” في دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العمانيين.

محاور التعاون الاستثماري المتوقع طرحها

يركز المؤتمر على عرض فرص استثمارية متميزة في مشروعات النقل والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة، إلى جانب مناقشة آليات تسهيل الأعمال للمستثمرين العمانيين داخل السوق المصرية. كما سيتناول اللقاء تطوير الشراكات في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ، وهو قطاع يحظى بأولوية ضمن رؤية عمان الاقتصادية.

المشاركة الرسمية ورجال الأعمال

يحضر المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، إلى جانب وفود اقتصادية من الجانبين، ما يوفر فرصة لفتح قنوات مباشرة للحوار وبناء شراكات طويلة الأجل. وتؤكد هذه المشاركة الواسعة الإدراك المشترك لأهمية التوسع في الاستثمارات المشتركة.

توقعات ما بعد المؤتمر

يشير مراقبون إلى أن نتائج المؤتمر قد تمتد إلى توقيع اتفاقيات جديدة أو إطلاق مشاريع مشتركة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي لدعم التعاون الاقتصادي الإقليمي. ومن المتوقع أن تواصل القاهرة ومسقط التنسيق في متابعة مخرجات المؤتمر لضمان تحويلها إلى خطوات تنفيذية.